تغييرات شاملة في مسابقات التعيين الحكومية

قدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دليلًا شاملًا حول أبرز ملامح إجراءات تطوير منظومة مسابقات التعيين الحكومية، وذلك في ضوء الاستفسارات المتكررة التي وردت إلى الجهاز بشأن آليات التقديم والتنفيذ.

ويأتي هذا الدليل في إطار سعي الجهاز إلى تبسيط الإجراءات، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعدالة، وتيسير رحلة المتقدم منذ لحظة التقديم وحتى استكمال إجراءات التعيين.

تهدف الخدمات الجديدة المقترحة إلى التيسير على المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية في جميع مراحل المسابقة، ففي مرحلة تقديم الطلب الإلكتروني، سيتم الاكتفاء بإدخال البيانات الأساسية مثل الاسم، والرقم القومي، والمؤهل الدراسي، والتقدير، وغيرها من البيانات المطلوبة، دون الحاجة إلى تحميل مستندات داعمة في هذه المرحلة.

ويسهم هذا الإجراء في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المتقدمين، كما يضمن الحفاظ على سرية بياناتهم، إذ يمكنهم التقديم بأنفسهم دون الحاجة إلى الاستعانة بوسطاء أو تداول مستنداتهم الشخصية.

أما في مرحلة فحص الأوراق والمستندات، فتستهدف الإجراءات الجديدة تقليل نسب رفض الطلبات الناتجة عن أخطاء رفع المستندات، مثل إدخال رقم قومي غير صحيح، أو التقديم على محافظة غير مطابقة، أو تحميل مستندات لا تتوافق مع البيانات المسجلة.

كما تسهم المنظومة المطورة في تسريع عملية الفحص، من خلال تقليص الفترة الزمنية بين تقديم الطلب والرد عليه، عبر تحديد موعد موحد لتقديم المستندات وأداء الامتحان، بدلًا من إطالة مدة فحص جميع الطلبات، لا سيما في المسابقات التي تشهد إقبالًا مرتفعًا.

وفي مرحلة الامتحان وما يليها من إجراءات، تتيح المنظومة الجديدة إنشاء مراكز امتحانات إقليمية بالمحافظات بدلًا من الاقتصار على مركز واحد بالقاهرة، بما يخفف أعباء السفر على المتقدمين، كما تسهم هذه الخطوة في تسريع تنفيذ الامتحانات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسابقة، فضلًا عن سرعة إعلان النتائج والبت في التظلمات واستكمال إجراءات ما قبل التوظيف، من خلال تنفيذ المسابقات بوتيرة أسرع وفي أكثر من موقع.

وفيما يتعلق بضمانات حيادية تنفيذ المسابقات داخل المراكز الإقليمية، أكد الجهاز أن جميع الاختبارات تجرى تحت إشرافه الكامل، مع توحيد معايير التنفيذ بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويتولى المختصون من الجهاز استقبال المتقدمين وفحص مستنداتهم داخل المراكز الإقليمية، كما يُؤدى الامتحان عبر التطبيق الإلكتروني الموحد الخاص بالجهاز، والذي يُدار مركزيًا من خلال السيرفرات الداخلية.

ويتم كذلك ربط كاميرات مقار الامتحانات بالمقر الرئيسي لمركز الامتحانات بالقاهرة، بما يضمن المتابعة اللحظية لسير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

وأوضح الجهاز أنه لن تتم دعوة أي متقدم للحضور إلى مركز الامتحان إلا بعد التأكد من تطابق بياناته المسجلة مسبقًا مع الشروط الواردة في الإعلان، وعند حضور المتقدم بالمستندات الأصلية المطلوبة، تتم مطابقتها بالبيانات المسجلة، فإذا ثبتت صحتها يُسمح له بأداء الامتحان في اليوم ذاته.

أما في حال عدم إحضار المستندات أو عدم مطابقتها للبيانات المسجلة، فلن يُسمح له بأداء الامتحان.

ويعد ذلك امتدادًا لآلية التحقق المعمول بها حاليًا، مع تبسيط الإجراءات وتقليل الخطوات على المتقدمين.

وفيما يخص سداد الرسوم، أوضح الجهاز أنه في النظام الحالي يتعين على المتقدم التوجه إلى أحد البنوك لسداد رسوم خوض المسابقة، ثم رفع إيصال السداد ضمن مستندات التقديم على بوابة الوظائف الحكومية، سواء تم قبول طلبه أو لم يقبل.

أما في النظام المقترح، فيتم سداد رسوم خوض المسابقة ورسوم رفع المستندات داخل مركز الامتحان يوم الحضور، وذلك فقط في حال قبول طلب المتقدم لدخول الامتحان.

وفي حال عدم القبول، لا يُلزم المتقدم بسداد أي رسوم، كما يتيح النظام السداد نقدًا أو عبر الوسائل الرقمية المتاحة داخل المركز، بما يوفر مشقة الذهاب إلى البنك ويختصر الإجراءات في خطوة واحدة أكثر سهولة ويسر.