تقدم النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن قرارات زيادة الرسوم القضائية وما ترتب عليها من آثار سلبية تمس حق المواطنين في التقاضي.
وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت صدور قرارات إدارية من بعض رؤساء المحاكم برفع رسوم عدد من خدمات التقاضي، رغم صدور توجيهات من مجلس الوزراء تقضي بعدم اتخاذ أي قرارات أو زيادات مالية إلا بعد الرجوع إليه واعتمادها رسميًا.
وأشار إلى أن الزيادات شملت ارتفاع تكلفة تصوير الورقة من جنيه واحد إلى أكثر من خمسة جنيهات، وزيادة رسوم استخراج بعض الشهادات من نحو 25 جنيهًا إلى قرابة 60 جنيهًا، فضلًا عن تضاعف رسوم بعض الدعاوى والاستئنافات لتصل في بعض الحالات إلى نحو 800 جنيه، مؤكدًا أن تفاوت الأرقام بين المحاكم لا ينفي وجود عبء مالي متزايد على المتقاضين.
وأكد خليفة أن صدور زيادات مالية بقرارات إدارية داخلية يفرض أعباء إضافية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد يؤثر عمليًا على قدرتهم على اللجوء إلى القضاء، لافتًا إلى أن هذه القرارات أثارت انتقادات من جموع المحامين، الذين حذروا من تداعياتها على منظومة العدالة.
وحذر من أن استمرار هذه الزيادات قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى تسويات عرفية أو غير رسمية هربًا من كلفة التقاضي، بما يتعارض مع فلسفة سيادة القانون وضمان الحق الدستوري في التقاضي.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، وبيان مدى اتساق تلك الزيادات مع توجيهات مجلس الوزراء، واتخاذ التوصيات اللازمة لضبط منظومة الرسوم القضائية بما يحمي حقوق المتقاضين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك