هجرة الثروات تتسارع وثلث المليارديرات الصغار غيّروا الإقامة

لم تعد حركة المليارديرات بين الدول تفصيلا اجتماعيا أو موضة نخبوية كما تُصوّرها بعض العناوين، بل أصبحت في كثير من الحالات قرارا اقتصاديا باردا يشبه إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية.

ولم تعد الإقامة عنوانا ثابتا، بل تحوّلت عند أصحاب الثروات الضخمة إلى أداة لإدارة المخاطر، إذ يمكن للسياسة أن تنقلب سريعا، وتنظيمات السوق تتبدّل فجأة، والتوترات الجيوسياسية تتقدم بلا إنذار، ثم تأتي الضرائب عاملاً مهماً لكنها ليست العامل الوحيد.

في هذا السياق، جاء تقرير بنك" يو بي إس" السويسري في نهاية 2025، والذي قدم تفريغا رقميا مباشرا لتحركات عملائه من فئة المليارديرات، وكشف أن 36% من المليارديرات غيّروا مقر الإقامة مرة واحدة على الأقل، بينما 55% قالوا إنهم لم ينتقلوا ولا يفكرون في الانتقال، في حين أشار 9% إلى أنهم لم ينتقلوا لكنهم يفكرون في الانتقال.

وقال 12% منهم إنهم انتقلوا مرة واحدة، بينما قال 24% إنهم انتقلوا أكثر من مرة.

ومع الجيل الأصغر تتسارع القابلية للحركة، إذ إن 44% ممن تبلغ أعمارهم 54 عاما أو أقل سبق أن انتقلوا مرة واحدة على الأقل، و15% منهم يفكرون في الانتقال.

وعند تفريغ دوافع الانتقال كما وردت في إجابات المليارديرات أنفسهم، تظهر ثلاثة محركات متقاربة جدا في الصدارة، وهي السعي إلى جودة حياة أفضل بنسبة 36%، ثم المخاوف الجيوسياسية بنسبة 36%، ثم تنظيم الشؤون الضريبية بكفاءة أكبر بنسبة 35%.

غير أن قائمة الدوافع لا تتوقف هنا، إذ أشار 15% إلى الرغبة في خصوصية أكبر لهم أو لعائلاتهم، وأشار 15% إلى البحث عن رعاية صحية أفضل لهم أو لعائلاتهم، بينما قال 7% إنهم يريدون أن يكونوا أقرب إلى العائلة.

كما ظهرت إجابة أخرى بنسبة 3%، وظهرت فئة تقول إنه لا شيء يمكن أن يدفعهم للانتقال بنسبة 22%.

وتصدرت الرسوم الجمركية قائمة المخاوف للمليارديرات بنسبة 66%، ثم احتمال اندلاع صراع جيوسياسي كبير بنسبة 63%، ثم عدم اليقين المرتبط بالسياسات بنسبة 59%، ثم التضخم المرتفع بنسبة 44%، ثم أزمة ديون بنسبة 34%.

وتلت ذلك ضرائب أعلى بنسبة 28%، ثم ركود عالمي بنسبة 27%، ثم أسعار فائدة أعلى بنسبة 19%، ثم اضطرابات سلاسل الإمداد بنسبة 19%، ثم أزمة في الأسواق المالية بنسبة 16%.

بعد ذلك ظهرت الاضطرابات التكنولوجية بنسبة 15%، ثم تغيّر المناخ بنسبة 14%، ثم ارتفاع كلفة الطاقة بنسبة 8%، ثم أزمة صحية عالمية بنسبة 6%، ثم الانكماش بنسبة 5%.

وفي الهامش ظهرت فئة قالت إنها غير قلقة من أي عامل بنسبة 1%، وفئة أخرى ذكرت أسباباً أخرى بنسبة 1%.

كما أشار التقرير إلى فروق إقليمية في طبيعة القلق، منها أن 75% من مليارديرات آسيا والمحيط الهادئ يقلقون من الرسوم الجمركية، وأن 70% من مليارديرات الأميركيتين يقلقون من تضخم أعلى أو من صراع جيوسياسي كبير.

وعند سؤال الفرص الجغرافية للاستثمار، ذكر التقرير أن أميركا الشمالية ظلت الوجهة الأولى خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بنسبة 63%، لكنها تراجعت مقارنة بعام 2024 حين بلغت 80%.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت جاذبية وجهات أخرى على المدى القصير، إذ قيّم 40% من المليارديرات أوروبا الغربية كوجهة من أكبر الفرص خلال 12 شهراً، ثم الصين الكبرى بنسبة 34%، ثم آسيا والمحيط الهادئ من دون الصين الكبرى بنسبة 33%.

أمّا في أفق خمس سنوات، فترتفع النسبة الخاصة بأميركا الشمالية إلى 65%، بينما يرى نحو نصف المجيبين أن آسيا والمحيط الهادئ من دون الصين يوفران فرصا جذابة بنسبة 51%، وترتفع الصين إلى 48%، وتبقى أوروبا الغربية عند حدود أقل بقليل من الثلث بنسبة 30%.

وفي نويات توزيع الأصول خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، قال 42% إنهم ينوون زيادة التعرض لأسهم الأسواق الناشئة، مقابل 2% فقط ينوون خفضه، بينما قال 43% إنهم ينوون زيادة التعرض لأسهم الأسواق المتقدمة مقابل 7% ينوون خفضه.

وفي الأسواق الخاصة تظهر الانقسامات بوضوح، إذ إن 49% ينوون زيادة الاستثمار المباشر في الملكية الخاصة مقابل 20% ينوون خفضه، وفي الديون الخاصة قال 33% إنهم سيزيدون التعرض مقابل 22% سيخفضونه.

وعند الانتقال من حركة الأموال إلى سؤال الورثة، يذكر الاستطلاع ما يريده المليارديرات تحديدا لأبنائهم، إذ إن 82% يأملون أن يطوّر أبناؤهم المهارات والقيم التي تُمكّنهم من النجاح باستقلالية بدل الاعتماد على الثروة الموروثة وحدها، وقال 67% إنهم يريدون أن يتبع الأبناء شغفهم الخاص، وقال 61% إنهم يريدون أن يكون الأبناء مرتاحين في إدارة ثروة العائلة، وقال 55% إنهم يريدون أن يستخدم الأبناء ثروتهم لصناعة أثر إيجابي في العالم، بينما قال 43% إنهم يأملون أن يواصل الأبناء تنمية أعمال العائلة أو علامتها أو أصولها بما يضمن استمرار الإرث.

أما عندما سُئل المليارديرات عن أكثر التحديات الاجتماعية إلحاحاً التي ستواجه الأجيال الأصغر، فقد تصدرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بنسبة 75%، ثم تغيّر المناخ بنسبة 55%، ثم الفقر واللامساواة بنسبة 45%، ثم التعليم بنسبة 44%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 32%، ثم ندرة المياه والصرف الصحي بنسبة 24%، ثم الأمن الغذائي والجوع بنسبة 19%، بينما قال 1% إن أيا من هذه البنود ليس تحديا ضاغطا.

ويضيف التقرير بعدا رقميا آخر يرتبط بطول العمر وكيف يعقّد التخطيط، إذ قال 44% إنهم يتوقعون أن يعيشوا مدة أطول بكثير مقارنة بما كانوا عليه قبل عشر سنوات، وقال 37% إنهم يتوقعون عمرا أطول قليلا، بينما قال 19% إنهم لا يتوقعون عمرا أطول.

وداخل فئة من يتوقعون عمراً أطول، قال 58% إنهم ينوون مراجعة الوصايا والصناديق الاستئمانية والمستفيدين بصورة منتظمة، وقال 42% إنهم يخططون لاستثمارات أطول مدى أو إنهم قاموا بذلك بالفعل.