يتواصل الصراع داخل جماعة الزمامرة بين المعارضة والمكتب المسير، حول طريقة تسيير وتدبير العديد من الأمور الداخلية المتعلقة بتقاسم المعطيات والمحاضر ومناقشة القرارات المتخذة.
في هذا الإطار، وجه مستشارون من المعارضة رسالة إلى عامل الإقليم، منير هواري، لأجل التدخل وتمكينهم من حقوقهم القانونية في إطار صلاحياته الواسعة بصفته مسؤول سلطة الوصاية، لتسوية العديد من الأمور، من بينها مخالفات قانونية مرتبطة بتعطيل دورات المجلس الذي يترأسه عبد السلام بلقشور، والامتناع عن تسليم المحاضر للمستشارين المعنيين.
واعتبرت المعارضة أن الشفافية والتواصل مع السكان تتطلب تمكين المعارضة من حقوقها القانونية، لا سيما المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وتلقي الوثائق المتعلقة بالمداولات، مثل المحاضر، منتقدة الممارسات التي يقوم بها المكتب المسير للمجلس، والتي تطرح علامات استفهام حول مدى احترام رئيس الجماعة للشروط القانونية المتعلقة بالإدارة الجماعية، والتي تفرض فتح نقاشات والتداول في الأمور المتخذة مع جميع الأعضاء.
ويطرح الوضع الحالي الذي تعرفه مدينة الزمامرة العديد من التساؤلات حول دور سلطة الوصاية والمراقبة في محاسبة المجالس بسبب التقصير أو غياب الوضوح في تنزيل القرارات بدون إخبار المستشارين والمواطنين، لا سيما وأن تدبير الشأن المحلي يفرض على المجلس أن يكون متواصلا ويعرض برامجه وقراراته أمام جميع الفرقاء.
وتتساءل العديد من الأوساط المحلية: هل سيتدخل عامل الإقليم لممارسة دوره الرقابي، وتفعيل الآليات القانونية والإجرائية لحماية حقوق المعارضة في مناقشة الأمور، أم سيلتزم الصمت ويترك بلقشور يفعل ما يشاء؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك