أكّد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنّ الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيًا، لافتًا إلى أنّ الفلسطينيين يُقتلون بنيران إسرائيلية.
وأضاف تورك في تصريح صحفي يوم الاثنين، أنّ المساعدات لا تدخل إلى قطاع غزة بشكل كافٍ بالمقارنة مع الاحتياجات الهائلة.
وحذّر من وجود مخاوف حقيقة من تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية، لافتًا إلى أن «إسرائيل» تضاعف جهودها للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن أي حل مستدام للأزمة في الشرق الأوسط يجب أن يشمل تحقيق «حل الدولتين» لضمان حقوق الفلسطينيين وإقامة سلام دائم في المنطقة.
والخميس، أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقرير، عن «مخاوف» تتعلق بوقوع تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية.
وجاء في التقرير أن «تكثيف الهجمات، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، ومنع المساعدات الإنسانية، كلها أمور تبدو وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة».
وأفاد التقرير أيضا بأن نهج الهجمات المميتة في غزة، تثير مخاوف جسيمة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت عمدا المدنيين والأعيان المدنية، وشنت هجمات وهي تعلم أن الضرر الذي سيلحق بالمدنيين سيكون مفرطا مقارنة بالميزات العسكرية المتوقعة.
وقال إن مثل هذه الأعمال تمثل جرائم حرب.
ويفصل التقرير مصرع 463 فلسطينيا على الأقل، منهم 157 طفلا، بسبب الجوع الشديد في قطاع غزة.
وأشار إلى أن المجاعة وسوء التغذية ناجمان بشكل مباشر عن أعمال قامت بها الحكومة الإسرائيلية مثل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها.
وقال إن تجويع السكان المدنيين كأسلوب في الحرب، يعد «جريمة حرب»، وقد يُعد أيضا جريمة ضد الإنسانية إذا وقع في إطار هجوم منهجي أو واسع النطاق على السكان المدنيين، وقد يمثل أيضا «إبادة جماعية» إذا نُفذ بنية تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو إثنية أو دينية بأسرها أو جزء منها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك