أفادت هيئة العقار السعودية لـ" العربية.
نت" أن تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار سيعزز النمو والتنوع في الاستثمار العقاري، كما يوسع النظام نطاق المشاريع الاستثمارية ويربطها بالتنمية العمرانية، ويدعم زيادة المعروض العقاري المنظم، ويحفز تطوير منتجات متنوعة تلبي أنماط الطلب المختلفة.
وأوضحت الهيئة أن النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار يجذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير بيئة تنظيمية واضحة، إذ تمكّن هذه البيئة المستثمر من الدخول والتوسع والتخطيط بثقة، وبناء نماذج استثمارية طويلة الأجل وتخلق تنوعًا في الفرص للمستثمرين عبر تسهيل تطوير منتجات عقارية تنافسية ترتبط بالطلب الحقيقي وبمشاريع كبرى قائمة.
وفقًا للهيئة، يعتمد النظام ضوابط تضمن التوسع في التملك بالانسجام مع التخطيط الحضري واستيعاب المدن، ويشمل ذلك نطاقات جغرافية محددة في المدن الكبرى كالرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
تضمن هذه الضوابط زيادة المعروض دون ضغط على السوق، وتحافظ على استقراره واستدامته.
في سياق متصل، توضح الهيئة أن تطبيق النظام يرفع مستوى التنافس بين المطوّرين والمستثمرين، مما ينعكس مباشرة على جودة المنتج العقاري.
يفتح النظام المجال أمام أدوات تمويل مبتكرة وشراكات متنوعة، ويعزز تطوير أصول مدرة للدخل تسهم في تنويع مصادر العائد داخل السوق العقاري.
كما تؤكد الهيئة أن السوق العقاري السعودي بات أكثر انفتاحًا وتنظيمًا، ويوفّر فرصًا متعدّدة ضمن إطار يحمي الحقوق ويعزّز الشفافية، مشيرة إلى أن المستثمر الذي يبحث عن سوق مستقر، ونمو حضري مستدام، ومنتجات عقارية قابلة للتطوير طويل الأجل، سيجد في المملكة بيئة استثمارية جاهزة للانطلاق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك