في الثمانينيات الميلادية، بدأت كوريا الجنوبية تخصيص -أو خصخصة- التعليم عبر تمكين القطاع غير الربحي لإنشاء وإدارة بعض المدارس، وقد دعمت الدولة هذا التوجه دعمًا مباشرًا حتى تَرَسَّخَ حضور القطاع غير الربحي داخل المنظومة التعليمية، واعتُمِدت تشريعات تمويلية متكاملة تضمنت آليات التصرف في أي فوائض تشغيلية لصالح المدارس غير الربحية؛ لقد كانت هذه الحوكمة بسياساتها وإجراءاتها مع القطاع غير الربحي انفرادا آسيويا في عالم تخصيص التعليم.
وفي التسعينيات الميلادية، تطور النموذج ليصبح نظامًا قائمًا على تمويل عام، وإشراف وطني، ورخص مهنية للمعلمين، وتوحيد المناهج الوطنية، وفرض اختبارات مركزية إلزامية لجميع الطلاب والطالبات، وتَعَزَّزَتْ الصرامةُ عبر سَنِّ قانون رقابة مالية وتدقيق دوري، وقد سَهَّلَ هذا الإطار نجاح المؤسسات غير الربحية الجادة لتقديم تجربة تعليمية فريدة، كما عزّز الطابع غير الربحي شعور المجتمع بالانتماء للمدرسة، فازدادت مشاركة الأسر في الأنشطة اللاصفية ودروس التقوية.
اليوم، ما تزال الحكومة تُشَغِّل 60% من التعليم العام في كوريا الجنوبية، وتُمَوِّل القطاع غير الربحي ليُشَغِّل بقية المدارس حيث إنه لا يعتمد على موارده الذاتية إلا لتغطية 5% إلى 10% فقط من التكاليف التشغيلية، أما المدارس الربحية الصريحة فهي قليلة.
ويمثل التعليم 5% من إجمالي الناتج المحلي في كوريا الجنوبية، ومتوسط النفقات السنوية للطالب الواحد 7500 دولار: وهذا أعلى من المتوسط العالمي، وأقل من متوسط الدول المتقدمة اقتصاديًا وتعليميًا.
أما أكاديميًا، فلقد انعكس الانضباط المؤسسي على نتائج الاختبارات الدولية.
فإذا كان متوسط الدول المتقدمة اقتصاديا وتعليميا 480–500 نقطة في اختبارات بيزا PISA، فقد كانت كوريا الجنوبية في 2018 ضمن أعلى خمس دول عالميا: القراءة 514، والرياضيات 526، والعلوم 519.
وفي 2022، ورغم التراجع العالمي بعد كوفيد-19، حافظت كوريا الجنوبية على متوسط 507–520 نقطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك