أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إنجاز 1830 قضية خلال عام 2025، شملت معاقبة 3006 أشخاص وإحالة 1620 آخرين إلى القضاء، إضافة إلى تنفيذ 1620 جولة رقابية.
وكشفت إحدى هذه الجولات عن اختلاسات مالية في أحد مخابز المؤسسة السورية للمخابز في المحافظات، حيث تجاوزت قيمة المبالغ المختلسة 2.
6 مليار ليرة سورية.
وبحسب بيان الهيئة الصادر اليوم الاثنين، أظهرت نتائج التحقيق وجود تلاعب بالكشوفات والتقارير المالية، وعدم تطابق كميات المواد التموينية والنفطية المسلّمة للمخبز مع السجلات الرسمية، إلى جانب تسجيل ملاحظات تتعلق بالإهمال والخلل الإداري لدى المسؤولين عن متابعة الجوانب القانونية والتنظيمية.
واتخذت الهيئة سلسلة إجراءات قانونية بحق المخالفين، شملت إحالتهم إلى القضاء وفرض الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وصرف عدد من العاملين المقصّرين، وفرض حسومات على الأجر الشهري لآخرين.
كما دعت المؤسسة السورية للمخابز إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المسؤولين عن هذه المخالفات.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة لـ" العربي الجديد" أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تعزيز النزاهة والشفافية في عمل الجهات العامة وحماية المال العام، مشدداً على أن الجولات الرقابية الآنية تهدف إلى رصد المخالفات وتصحيح الأداء بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المصدر أن الهيئة ستطلق قريباً منصة رقمية متخصصة في إدارة العقود والمشتريات الحكومية، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة تقليص التدخل البشري إلى الحد الأدنى في مختلف مراحل العقود، من الإعلان حتى التنفيذ، بما يضمن ضبط العمليات ومتابعة المشاريع وفق المعايير القانونية والمالية.
وأكد أن الهيئة ستحصل على صلاحية الوصول الكامل إلى المنصة لمراقبة العمليات بشكل لحظي والكشف المبكر عن أي مخالفات محتملة، بما يعزز الشفافية ويحمي المال العام.
وحول ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسويات مع رجال أعمال كانوا يعملون في ظل النظام المخلوع، شدد المصدر على أن الهيئة لا علاقة لها بهذه التسويات، موضحاً أن لجنة الكسب غير المشروع، التي شكلتها الرئاسة، هي الجهة المسؤولة عن التفاوض ودراسة ملفات هؤلاء الأشخاص، وأن أي تسوية تتم وفق آلية محددة تراعي المصلحة العامة للدولة وتضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار المصدر إلى أن المنصة الرقمية تمثل خطوة نوعية في تطوير أساليب الرقابة التقليدية، وتقليص فرص الفساد المالي والإداري، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة ضبط مخالفات وفساد مرتبط بأحد إدارييها على خلفية عقود تأهيل أبنية بعد التحرير، إضافة إلى مخالفات إدارية وقانونية في إحدى مديريات المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، تمثلت في اتخاذ إجراءات تنفيذية خارج الأطر القانونية اللازمة، مع ترهّل إداري انعكس سلباً على جودة الخدمات.
وجرى توجيه المؤسسات المعنية لتنظيم العمل الإداري وتسريع تقديم الخدمات، إلى جانب تشكيل بعثة تفتيشية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
( الدولار الواحد = 11,750 ليرة سورية).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك