«وول ستريت» تتراجع بتوترات «رسوم ترامب»

تراجعت الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»، الاثنين، في مستهل تداولات الأسبوع، بسبب ضبابية تأثيرات إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15% عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية «المقابلة» التي فرضها من قبل.

وهبط داوجونز 0.

20 %، وإس أند بي 0.

17 %، وناسداك 0.

45 %.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أعلن ترامب السبت أنه سيرفع معدل الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%، بعد أن كان قد أعلن الجمعة عن 10%.

وأضاف ترامب أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فوراً، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت قد وُقعت أي وثائق رسمية بشأن توقيت ذلك.

وحذّر الرئيس أيضاً من فرض رسوم إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكتب ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «بصفتي رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، سأرفع، اعتباراً من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% على الدول التي دأبت على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون عقاب (إلى أن توليتُ زمام الأمور! )، إلى المستوى المسموح به قانونًا، وهو 15%».

أعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم إزاء هذه الخطوة، محذرين من أن اتفاقياتهم التجارية مع الولايات المتحدة قد تكون في خطر.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان السبت إن «الوضع الراهن لا يُساعد على تحقيق تجارة واستثمار عبر الأطلسي عادلين ومتوازنين ومتبادلي المنفعة»، وطالبت الحكومة الأمريكية بـ«توضيح كامل» بشأن خطواتها المقبلة.

ويشهد سوق وول ستريت تقلبات حادة بعد جلسة تداول متذبذبة، الجمعة، شهدت الأسهم ارتفاعاً مبدئياً بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من أجندة ترامب التجارية، قبل أن تتراجع ثم تعاود الارتفاع في نهاية المطاف.

كان المستثمرون يأملون أن يُخفف قرار المحكمة العليا من حدة التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وأن يُفضي إلى إمكانية ردّ الأموال للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية.

لكن التقلبات المحيطة بسياسة ترامب الجمركية العالمية - التي تم تفعيلها بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهو قانون يسمح للرئيس بفرض الرسوم لمدة 150 يوماً قبل اشتراط موافقة الكونغرس - قد لا تنتهي قريباً.

وقال مايكل لاندسبيرغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة لاندسبيرغ بينيت لإدارة الثروات الخاصة: «السؤال الأهم بالنسبة للاقتصاد هو ما سيحدث بعد انقضاء هذه الفترة، وإذا استمرت السياسة الجمركية على هذا المنوال، فقد نعود إلى المحكمة العليا في وقت لاحق من هذا العام».

«من المرجح أن يكون التجاذب والتنافر مع الرسوم الجمركية موضوعاً مشتتاً للانتباه بالنسبة للأسواق خلال الفترة المتبقية من العام، وإن كان ذلك بتقلبات أقل من الصدمة الأولية التي حدثت في إبريل الماضي».