المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، صدور ستة أحكام جاهية بالحبس الشديد بحق موظفة سابقة في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، وذلك على خلفية تلاعبها بقيود عدة عقارات وإضرارها العمد بالمال العام.
وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية أصدرت ستة أحكام بالحبس لمدة سنتين لكل حكم، ليصبح مجموع العقوبة 12 سنة، بعد ثبوت تورط الموظفة، التي كانت تعمل معاون شعبة، في التلاعب بقيود العقارات من خلال الحك والشطب، وترويج معاملات بيع عقارات بشكل غير قانوني، إضافة إلى تزوير معاملات عقارية وإلحاق الضرر بمصالح الجهة التي تعمل بها.
وأكدت الهيئة أن المدانة شاركت مع متهمة أخرى في تمشية معاملة بيع عقار، وفتح إضبارة فرعية دون مراعاة التعليمات، مع التعمّد في إضاعة الإضبارة الأصلية، والتلاعب بأرقام غلاف إضبارة عقار تابع لبلدية كركوك، ما ألحق ضرراً بالمال العام.
وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة وأقوال الممثل القانوني لوزارة العدل، توصلت إلى قناعة تامة بمقصريتها، وأصدرت الأحكام استناداً إلى المادة (340) من قانون العقوبات، وبمواد الاشتراك (47 و48 و49)، لإلحاق الضرر بمصالح الدولة.
كما أعطت المحكمة الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعية.
تأتي هذه الأحكام في إطار جهود هيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وتؤكد استمرار متابعة قضايا التلاعب العقاري والمخالفات المالية في العراق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك