قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من أحد المحامين، وكيلًا عن طفلة قاصر وسيدة، ضد إحدى الوزارات، لجلسة 27 يونيو، وجاء ذلك لضم صور رسمية من ملفات القضايا الجنائية الصادر فيها أحكام نهائية وباتة بالبراءة.
فيما طالبت الدعويان بإلزام الجهة الإدارية بأداء تعويض إجمالي قدره 7 ملايين جنيه، بواقع 5 ملايين جنيه للطفلة ومليوني جنيه للسيدة، وذلك جبرا للأضرار المادية والأدبية على خلفية اتهامات تتصل بالآداب والدعارة والفسق، انتهت إلى براءات نهائية، فضلًا عن التعويض عن فترة الحبس الاحتياطي وما تلاها من استمرار قيد بيانات ومعلومات جنائية رغم زوال الأساس القانوني لها بحجية أحكام البراءة.
كما تضمنت الطلبات إلزام الجهات المختصة بـمحو وشطب كافة القيود والبيانات المسجلة على أنظمة الحاسب الآلي والسجلات وكروت المعلومات، وإزالة ما ترتب عليها من آثار تمس السمعة والمركز القانوني والاجتماعي للمدعيتين.
و ذكرت الدعوى الخاصة بالطفلة أن الواقعة بدأت بالقبض على القاصر والتي تبلغ من العمر 15 عاما وشهرين، أثناء سيرها بالشارع ثم احتجازها مع البالغين ل3 أشهر إحتياطيا على ذمة اتهامات آداب، قبل أن تقضي محكمة الطفل ببراءتها، وتؤيد محكمة الاستئناف الحكم، لتصبح البراءة نهائية وباتة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك