الكويت تقر تعديلات على قانون التجنيد الإلزامي

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الاثنين، إدخال تعديلات على القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، وذلك بعد صدور مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026، الذي نصّ على تعديل عدد من أحكام القانون بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وأوضح الجيش، في بيان صحافي، أنّ التعديلات جاءت انطلاقًا من حرص هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالخدمة الوطنية، بما يتلاءم مع مقتضيات الواقع العملي، ويعزز كفاءة التطبيق وفعاليته.

وأشار البيان إلى أنّ المرسوم الجديد عالج أبرز الملاحظات التي برزت خلال التطبيق العملي للقانون، حيث رأت الهيئة ضرورة مراجعة بعض النصوص وتعديلها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وبيّن الجيش أنّ تعديل بعض مواد قانون الخدمة الوطنية جاء نتيجة ما كشفه واقع التطبيق من أوجه قصور تشريعي وإجرائي، تمثّلت في بطء إنجاز بعض المعاملات، وتعذر معالجة بعض الحالات بصورة صريحة في النص الأصلي للقانون.

وأكد أنّ الهدف من التعديلات يتمثل في رفع كفاءة وفعالية تطبيق القانون، وتعزيز الدقة وسرعة الإجراءات، وضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق وواجبات المكلفين، بما يضمن تنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية وفق أطر قانونية واضحة ومنظمة.

وكشف الجيش أن التعديلات الجديدة نصّت على إضافة فئة جديدة للخدمة الوطنية العسكرية، تشمل كل كويتي من الذكور أتمّ الثامنة عشرة من عمره اعتبارًا من مواليد 1 يناير/ كانون الثاني 2012، على أن تُستثنى جميع المواليد الذين سبق اتخاذ الإجراءات بشأنهم قبل صدور التعديل.

وأوضح أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم عملية الاستدعاء والتسجيل بما يحقق العدالة ويضمن شمول الفئات المستحقة وفق الضوابط المحددة في القانون المعدّل.

ولفت البيان إلى أنّ التعديلات تضمنت أيضًا الحفاظ على حق المجند الموظف بالراتب وجميع العلاوات والبدلات والمكافآت خلال فترة أدائه الخدمة الوطنية العسكرية، إضافة إلى احتساب مدة الخدمة ضمن مدة خدمته الفعلية.

كما نصّت التعديلات على إعفاء الابن الوحيد من الخدمة الوطنية العسكرية، سواء في حالات الإعفاء العام أو وفق الاستثناءات الخاصة بقوة الإعفاء العام، إلى جانب إعفاء من تجاوزت مدة تخلفه 180 يومًا، على أن يلتزم كل كويتي أتمّ الثامنة عشرة بالتسجيل خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا.

وأضاف الجيش أن التعديلات شملت السماح لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإلحاق المجندين بالقطاعات الأربعة التابعة للجيش الكويتي، وكذلك بوزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، وفق ما تقتضيه الحاجة التنظيمية.