الحكومة الوطنية: فرض ضرائب على المستوردات لن يحل أزمة الدولار

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية رفضها القاطع للخطوات الأحادية التي أقدمت عليها رئاسة مجلس النواب المؤقت، والتي تمسّ السياسة المالية والنقدية للدولة.

وأكدت الحكومة أن الإجراءات المتعلقة بفرض ضريبة على السلع المستوردة، عبر ربطها بعمليات بيع النقد الأجنبي أو الاعتمادات المستندية، تمت دون تنسيق مع السلطة التنفيذية أو قرار من مجلس الوزراء.

وشددت الحكومة على أن اتخاذ تدابير تؤثر مباشرة على سعر الصرف ومستوى الأسعار خارج نطاق الاختصاص التنفيذي يُعد تجاوزًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤدي إلى إرباك السوق وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأوضحت أن جوهر أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى الإنفاق الموازي خارج الميزانية المعتمدة، والذي تجاوز قدرة الاقتصاد الوطني عدة أضعاف، متجاوزًا قدرة الدولة على التمويل دون الإضرار بالتوازنات النقدية.

وأضافت أن ذلك أدى إلى تضخم الكتلة النقدية المحلية دون غطاء إنتاجي أو احتياطي أجنبي كافٍ، ما ولد طلبًا مفرطًا على النقد الأجنبي وضغوطًا متصاعدة على سعر الصرف.

وأكدت الحكومة أن تحميل السلع المستوردة أعباء إضافية لن يعالج أصل الخلل، بل سيزيد الأسعار ويضاعف الأعباء على المواطنين.

وأشارت إلى أن الحل الحقيقي يبدأ بالالتزام بالبرنامج التنموي الموحد، باعتباره الإطار المنظم للإنفاق العام في مختلف مناطق ليبيا، من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة ووفق سقف مالي واقعي ينسجم مع قدرة الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار النقدي.