يتساءل عدد كبير من مشتركي فروع وشبكات وإيرادات شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات عن الحالات التي تستوجب قيام الشركة بتغيير العداد الميكانيكي القديم واستبداله بآخر مسبوق الدفع.
ضبط منظومة التحصيل وتحديث الشبكة بتركيب العدادات الذكية.
وتطبق وزارة الكهرباء غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة على المشتركين المتأخرين عن سداد فاتورة العداد التقليدي لمدة تزيد عن 30 يوما.
وفي حال تكرار التأخير، يتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبوق الدفع عداد كارت، مع استمرار الغرامة، في إطار جهود الوزارة لضبط منظومة التحصيل وتحديث الشبكة بتركيب العدادات الذكية.
الحالات التي تؤدي إلى قيام الشركة برفع العداد.
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الحالات التي تؤدي إلى قيام الشركة برفع العداد عن المشترك، والتي تشمل الآتي:
فض أو ائتلاف الأختام على العدادات.
- قيام المستهلك بفض أو ائتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك.
- الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك.
- إمداد الآخرين بالكهرباء الموردة للمشترك.
زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح.
- قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة.
- توصيل التيار المسجل علي العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها، أو استخدامها لأنشطة أخرى غير محددة في عقد التوريد.
- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة.
- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليين.
- قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد علي توريد التغذية الكهربائية له.
- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوما من تاريخ المطالبة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك