أصدر 107 نائبًا، يمثلون الغالبية داخل مجلس النواب الليبي، بيانًا أكدوا فيه عدم قانونية الضرائب والإجراءات المالية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، مشددين على أن المجلس لم يصدر أي قرار صحيح أو نافذ يقضي بفرض ضرائب أو أعباء مالية من أي نوع.
وأوضح النواب في بيانهم أن أي مراسلات أو مخاطبات يتم تداولها أو الاستناد إليها، أيًّا كانت الجهة التي صدرت عنها، لا تُعبّر عن الإرادة الحقيقية لمجلس النواب، ولا تكتسب أي قوة قانونية أو إلزامية ما لم تصدر وفق الإجراءات الصحيحة وفي جلسة رسمية مكتملة النصاب، وطبقًا للقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد البيان أن ما يُتداول من مراسلات منسوبة إلى المجلس لا يجوز الاستناد إليه لاتخاذ أي إجراءات تمس الوضع المالي أو النقدي للدولة أو حقوق المواطنين، محمّلين مسؤوليتهم القانونية والدستورية كاملة عن هذا الإجراء الذي لم يصدر عن المجلس مجتمعًا ولم يُعتمد في جلسة رسمية وفق الأطر القانونية والدستورية الواجبة.
كما دعا النواب كافة الأفراد والجهات والمؤسسات التي تضررت أو قد تتضرر من الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي إلى اللجوء للجهات القضائية المختصة، ورفع الدعاوى القانونية والطعن في هذه الإجراءات بكافة الوسائل القانونية المتاحة، صونًا للحقوق وترسيخًا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر إعلامية بأن مصرف ليبيا المركزي بدأ بتنفيذ قانون الضرائب الذي أصدره مجلس النواب، في حين لم يصدر عن المصرف أي إعلان أو تفاصيل بالخصوص.
ويفرض القرار ضرائب متفاوتة على السلع المستوردة، حيث تم إعفاء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية الرئيسية من الضريبة (0%)، في حين تم فرض نسبة 7% على بعض السلع الغذائية والمواد الخام، و12% على المنتجات الاستهلاكية ومواد التنظيف وقطع غيار السيارات.
أما السلع مثل مواد البناء والملابس والأجهزة المنزلية، فقد تم فرض ضريبة بنسبة 25%، بينما بلغ معدل الضريبة على الأجهزة الإلكترونية والسيارات الفارهة ما بين 30%-35%، ووصلت نسبة الضريبة على التبغ والسجائر إلى 40%.
وفي 26 يناير، نفى مجلس النواب الليبي فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع الأساسية والضرورية، حيث صرح الناطق الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، بأن هذه السلع لن تخضع لأي ضرائب.
وأكد بليحق أن ما عدا ذلك من الضرائب لا يزال قيد الدراسة والمراجعة من قبل الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن الضرائب إلا بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وقبلها، قدمت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، برئاسة بدر النحيب، مقترحًا بخصوص نظام جديد للضرائب على الإنتاج، وقد اقترح هذا النظام تصنيف السلع إلى فئات تتراوح ضرائبها بين 2% للسلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، و35% للسلع الكمالية والسيارات الفارهة.
وأثار هذا المقترح جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية، حيث تم تحديد الشرائح الضريبية لتشمل مجموعة واسعة من السلع، ما بين السلع الأساسية والأدوية إلى السلع الاستهلاكية والكمالية.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه سعر صرف الدينار الليبي تراجعا ملحوظا في السوق الموازية، حيث وصل إلى 10,41 دنانير مقابل الدولار، وهو ما يعكس تأثير القرار على السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك