مفوض أممي: ثمة مخاوف من ارتكاب إسرائيل تطهيرا عرقيا في غزة والضفة

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك:

- الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا، والفلسطينيون ما زالوا يموتون جراء الهجمات الإسرائيلية والبرد والجوع والأمراض التي يمكن علاجها.

- الحل المستدام بخصوص القضية الفلسطينية، يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن يقوم على أساس دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بكرامة وحقوق متساوية.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن هناك مخاوف من وجود" تطهير عرقي" تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال افتتاح الدورة الـ61 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان، بمدينة جنيف السويسرية.

وأضاف تورك أن العالم يشهد" تنافسا محتدما" على النفوذ والسيطرة والموارد بوتيرة وكثافة غير مسبوقتين منذ ثمانين عاما.

وأشار إلى وجود" معاناة جماعية هائلة" للمدنيين في العديد من مناطق العالم بدءا من السودان ومرورا بقطاع غزة، وليس انتهاء بأوكرانيا وميانمار.

وحذر المفوض الأممي من أن الوضع في قطاع غزة" لا يزال كارثيا"، مبينا أن الفلسطينيون ما زالوا يموتون جراء الهجمات الإسرائيلية والبرد والجوع والأمراض التي يمكن علاجها.

وخلفت الإبادة أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ما أدى لمقتل 615 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.

4 مليون فلسطيني أوضاعا كارثية.

ولفت تورك إلى أن المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الهائلة.

ومضى قائلا: " هناك مخاوف من تطهير عرقي سواء في غزة أو في الضفة الغربية حيث تسرع إسرائيل جهودها لترسيخ الضم غير القانوني".

وشدد على أن الحل المستدام بخصوص القضية الفلسطينية، يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن يقوم" على أساس دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بكرامة وحقوق متساوية".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الاعتداءات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وقتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وأصابوا حوالي 11 ألفا و500، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا.

ويعتبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، أراضي فلسطينية محتلة، والاستيطان الإسرائيلي فيها" غير قانوني" وفقا للقانون الدولي.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.