وقد وجهت هيئة الادعاء في محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاي إلى دوتيرتي تهما بارتكاب جريمة القتل باعتبارها" جريمة ضد الإنسانية".
وتشمل هذه التهم عشرات القتلى الذين يقول المدعون إنهم لا يمثلون سوى جزء ضئيل من العدد الفعلي للضحايا الذين سقطوا خلال حملته القمعية ضد متعاطي ومهربي المخدرات.
المحكمة الجنائية الدولية تطلب من شرطة الفلبين تقديم شهادات ضد الرئيس السابق.
وصرح نائب المدعي العام، مامي نيانج، خلال افتتاح جلسات الاستماع التمهيدية الهادفة إلى تأكيد التهم: " أسفرت حرب دوتيرتي على المخدرات عن مقتل آلاف المدنيين، وكان من بين هؤلاء الضحايا عدد كبير من الأطفال"، مضيفا أنه" لا بد من محاسبة دوتيرتي، ويجب إقرار هذه القضية للمحاكمة".
وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على القضاة إقرار التهم رسميا قبل إحالة القضية إلى المحاكمة.
من جانبه، قال نيكولاس كوفمان، محامي الدفاع عن دوتيرتي، إن التهم ذات دوافع سياسية، وإن موكله قد أُسيء فهمه.
وأضاف كوفمان، في طلب منه لإسقاط التهم: " يؤكد موكلي براءته التامة.
كان الهدف من تصريحات دوتيرتي هو بث الخوف وضمان احترام القانون، هذا كان مقصده، وهذا ليس جريمة".
يذكر أن دوتيرتي شغل منصب رئيس الفلبين من عام 2016 إلى عام 2022، وتم اعتقاله ونقله إلى لاهاي في مارس من العام الماضي.
ويدعي ممثلو الادعاء أن دوتيرتي قام بتشكيل وتمويل وتسليح فرق لاستهداف وقتل تجار ومتعاطي المخدرات.
ولن يحضر دوتيرتي (80 عاما) جلسات الاستماع، حيث أفاد فريق الدفاع بأنه غير قادر على فهم الإجراءات بسبب تدهور قدراته الإدراكية، على الرغم من أن القضاة خلصوا الشهر الماضي إلى أنه مؤهل للمثول أمام المحكمة.
وبعد انتهاء جلسات الاستماع المقررة يوم الجمعة القادم، سيدرس القضاة ملف التهم لمدة تصل إلى 60 يوما لتحديد ما إذا كانت الأدلة المقدمة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك