شهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضي في عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بملف تقنين أراضي الدولة ودفع وتيرة العمل للانتهاء من ملفات المواطنين، وشددت علي ضرورة التصدي بحزم لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل مع الإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تؤثر على حركة المواطنين.
وتطرق اللقاء إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري 2025 – 2026 والأعمال الجارية بمختلف القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية ودفع وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة لسرعة الإنتهاء منها وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستفادة القصوي من تلك المشروعات وخاصة فى مجالات الكهرباء والرصف والأمن والإطفاء وتحسين البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على تحسين كفاءة البنية التحتية بكل مدن المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد البرقي، إلى حرصه على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في جميع مدن المحافظة وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين وبذل أقصى الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء البحر الأحمر ودفع عجلة التنمية والتواجد بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع الى مشاكلهم وسرعة حلها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن الفترة الحالية ستشهد مرور ميداني دوري على كل المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وباقي المشروعات القومية على مستوى مراكز المحافظة للوقوف على أي معوقات تواجه التنفيذ وعدم تأثر العمل خلال شهر رمضان.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد هذا الأسبوع وبصفة خاصة في ملف توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار وجودة مناسبة والاهتمام بحملات النظافة العامة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة في جميع المدن بالمحافظات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطن.
وتطرق اللقاء إلى استعراض آخر معدلات منظومة التصالح علي بعض مخالفات البناء والانتهاء من الملفات المقدمة من المواطنين وحصولهم على نماذج التصالح النهائية.
وأكدت الدكتور منال عوض، أن ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الحالية، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة منها، خاصة في محافظة البحر الأحمر والتي تُعد من أغنى المحافظات بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تعمل على دعم خطط رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
وأضافت الدكتور منال عوض، أن الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام يمثل محورًا رئيسيًا في جهود حماية البيئة الساحلية والبحرية، لافتة إلى التنسيق المستمر مع محافظة البحر الأحمر لتوسيع نطاق المبادرات البديلة الصديقة للبيئة داخل المدن السياحية والمنشآت الفندقية، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين والزائرين بأضرار المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية.
وأكدت أن الدولة تعمل على تنفيذ سياسات واضحة للحد من التلوث البلاستيكي، بما يسهم في الحفاظ على المقومات البيئية والسياحية الفريدة للمحافظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك