أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تمسكه بالترشح لرئاسة الوزراء وعدم الانسحاب، قائلاً “لا نية عندي للانسحاب أبداً”، مشدداً على احترامه لسيادة الدولة وإرادتها، مبيناً أن الإطار التنسيقي اتفق على ترشيحه وسيمضي حتى النهاية.
وفي ملف حصر السلاح، أقر بوجود ضغوط أميركية، لكنه شدد على أن مطلب حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القيادة العسكرية هو مطلب عراقي بالأساس وأنه دعا إلى وجود جيش واحد تحت قيادة مركزية من دون تعدد في إدارة السلاح، كما تعهد بمنع أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، مؤكداً حماية السفارات والمصالح الرسمية في العراق.
وقال المالكي في تصريح لوكالة فرانس برس، تابعته شبكة 964، إنه “لا نية عندي للانسحاب أبداً، لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً وانتخبوا فلاناً”.
وأشار المالكي إلى أن الإطار التنسيقي الذي يشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي “اتفق على هذا الترشيح، لذلك احتراماً للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية”.
وفيما يتعلق بحصر السلاح، قال “نعم، يوجد هناك ضغوط من الجانب الأميركي، ووصلت رسائل متعددة تقريباً استقرّت في الآونة الأخيرة على مطالب تخصّ الدولة”.
وتابع “في الحقيقة، لم تأت أميركا بجديد.
هذه مطالبنا نحن نريد حصر السلاح بيد الدولة ونريد مركزية القوة العسكرية”، مضيفاً “قلناها مراراً: نريد جيشاً واحداً تحت قيادة واحدة، ومؤتمراً بأمر الدولة بشكل مباشر، من دون تعدّد في إدارة السلاح الموجود”.
ولفت المالكي إلى أنه “لن نسمح بالتصدّي لأي دولة لها وجود دبلوماسي، ولأي سفارات في العراق من قبل أي جهة أخرى”.
وأردف “لتطمئن جميع الدول أننا نمنع أي تجاوز على سفاراتها أو مصالحها الرسمية المعتمدة في العراق”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك