شهد وزير العدل المستشار محمود الشريف، و النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل، بحضور السادة المستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة، في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بهدف تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات القضائية، ودعم سرعة إنجاز إجراءات التقاضي، تحقيقًا للعدالة الناجزة.
ويستهدف البروتوكول إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل وإرسال واستقبال ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، وذلك من خلال نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين جهات العدالة المختلفة.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ المشروع على مراحل متتابعة، تبدأ بالإرسال الإلكتروني الفوري لقضايا الجنح المطعون عليها بالنقض وتقارير الطعن الخاصة بها، على أن تمتد لاحقًا لتشمل قضايا الجنايات، واستقبال قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام إلكترونيًا، وصولًا إلى التكامل الرقمي الكامل لكافة الإجراءات المرتبطة بالطعن بالنقض.
وأكدت النيابة العامة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن جهودها المستمرة لتحديث منظومة العمل القضائي، وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة التي أنشأتها، بما يدعم تحقيق العدالة السريعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك