الأردن وملف رواتب التقاعد: «فلاتر» النواب تفتح كل الملفات … المعارضة والموالاة «ضد توجهات الحكومة»

عمان- «القدس العربي»: خلال أيام فقط تشكلت جبهة برلمانية أردنية عريضة تتخذ موقفاً معاكساً لتوجهات الحكومة فيما يتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديدة.

القانون يثير زوبعة نقاشية لأنه يتضمن لأول مرة إلغاء التقاعد المبكر ويرفع سن التقاعد للذكور إلى 65 عاماً وللإناث إلى 60 عاماً وبمعدل 5 سنوات دفعة واحدة، ما يعني الاستمرار في دفع اشتراكات التقاعد لتلك السنوات الإضافية.

الحيثيات خلال الساعات القليلة الماضية تظهر انضمام النواب بشكل فردي وعلى أساس كتلوي للحملة المناهضة لهذا القانون وسط غموض مصير التعديلات بعد الجهد العارم ضدها.

تقارير إعلامية نقلت عن نائب رئيس مجلس النواب، خميس عطية، القول بأن حكومة الدكتور جعفر حسان ستجرى حوارات ومراجعات لنصوص هذا القانون في ظل ردة فعل الناس عليه، مستبعداً أن يعبر هذا القانون بصيغته الحالية.

عطية هنا ينصح الحكومة عبر بعض وسائل الإعلام، خصوصاً عبر الإشارة، إلى إيجابية إجراء حوارات قبل الخوض في الاشتباك التشريعي لإقرار القانون وصعوبة مرور القانون بصيغته المعلنة.

وكان النائب وليد المصري، قد انتقد موقف الحكومة القائل بتعديلات على التأمينات الاجتماعية ورفع سن التقاعد، معتبراً أن سياسة إيجاد حلول لأزمة الحكومة المالية على حساب جيب المواطن يجب أن تتوقف.

وتسابق نواب متعددون لإعلان رفضهم لتعديلات الحكومة القانونية.

وأصدر حزب العمال بياناً يؤكد فيه أن النائب الوحيد الذي يمثل الحزب في البرلمان، قاسم القباعي، هو صاحب القرار في رفض قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يمس بمصالح المواطنين.

قبل ذلك، انتقد النائب آية الله الفريحات، القانون وأعلن رفضه له، كما رفضه النائب معتز أبو رمان، فيما أعلن عضو جبهة العمل الإسلامي الدكتور أيمن أبو هنية أن كتلة جبهة العمل والتي تضم 31 نائباً، ترفض هذا القانون باعتباره يمس بحقوق الطبقات العاملة وحقوق الموظفين الأردنيين.

وتوسعت عملياً مظلة رفض القانون بعدما كشف النقاب عن دور البنك الدولي الذي أوصى بإلغاء نظام التقاعد المبكر، واصفاً إياه بأنه «استنزاف للمالية».

وفي الوقت الذي يزيد فيه عدد النواب الذين يعلنون الرفض علناً لقانون الحكومة الجديد بعد موجة سخط شعبية واعتراض، بدا واضحاً أن الخيارات ضيقة أمام الحكومة التي خففت من لهجتها وتحدثت عن حوار وعن نسخة أولى من القانون.

تبحث لجنة وزارية مختصة حالياً عن أفضل السبل والطرق لمعالجة الاعتراضات والملاحظات والاتفاق مع كتل البرلمان، وخوض حوار أولى قبل الاندفاع مجدداً نحو مواجهة باتت حتمية مع الشارع إذا ما أصرت الحكومة على قانونها وتعديلاتها الجديدة، وفقاً لتغريدة نشرها الناشط السياسي حسين الصعوب.

الضجيج البرلماني دائماً يتصاعد، فقد فتحت إفصاحات الحكومة عن تعديلاتها الباب أمام سلسلة من تسليط الأضواء عبر مؤسسة التشريع على كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بالضمان الاجتماعي.

هذا ما فعلته النائب نور أبو غوش، عندما وجهت عدة أسئلة مختصة بالدراسات الإكتوارية للحكومة، وهي ذاتها الدراسات التي استندت إليها الحكومة في التحذير من مخاطر في جوار التأمينات الاجتماعية.

أبو غوش طلبت تزويدها بكل تفاصيل الدراسات الإكتوارية.

ردة الفعل العارمة ضد التعديلات فتحت المجال أمام فتح كل ملفات الرواتب والتأمينات، لا بل واستثمارات الضمان الاجتماعي أيضاً، حيث طالبت أبو غوش بتزويدها بكشف الرواتب العالية، وسأل النائب أحمد هميسات عن العلاقة بين استثمارات الضمان الاجتماعي وزراعة البطاطا.

وفي الأثناء، استندت النائب الدكتورة ديمة طهبوب، إلى تصريحات علنية لرئيس مجلس استثمارات الضمان الاجتماعي وزير المالية السابق عمر ملحس، في تسجيل أسئلة دستورية جديدة حول تلك الاستثمارات من الصنف التفصيلي والمفخخ سياسياً.

وطالبت طهبوب بتزويدها بكشوفات تفصيلية عن الاستثمارات وعن هوامش الربح فيها، وكيفية إدارة القواعد المهنية في الربح والاستثمار والنفقات.

الهجمة الشعبية على تعديلات الحكومة مع أنها لم ترسل بعد لسلطات التشريع، انعكست على هجمة برلمانية منظمة لا يشارك فيها نواب كتلة المعارضة فقط، بل نواب الموالاة أيضاً، وهذا ما عبر عنه النائبان عوني الزعبي ورباع الظهراوي، في إعلان رفض تعديلات الحكومة مسبقاً.

بدا عموماً أن الحكومة أخفقت في كسب تأييد النواب عموماً، لأنها فاجأتهم بنشر التعديلات، ولم تجرِ حوارات ونقاشات مسبقة مع الكتل والأحزاب السياسية والنقابات المهنية، فيما راكمت تعليقات وزير العمل خالد البكار على المستوى الإعلامي بعض الإحباطات في الشرح والتفصيل وبصيغة انتهت بتغذية الملاحظات السلبية كلما حاولت الحكومة ورموزها التحدث مع الشارع.

رسالة نواب الأردن واضحة مسبقاً، وتقول: تلك التعديلات التي يقال ويترد أن البنك الدولي حاول فرضها، واضح أنها «لن تعبر بصيغتها التالية»، ومن الصعب عبورها بين الفلاتر التشريعية والبرلمانية.

وهو ما دفع رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، لإعلان رفضه النقاش العلني بالتعديلات على القانون لأنها لم تصل مجلس النواب رسمياً ودستورياً بعد.

يحاول القاضي هنا مساعدة الحكومة وتخفيف حدة الهجمة على تعديلاتها.

لكن قد تخفق هذه المحاولة أيضاً بسبب حساسية ملف التأمينات الاجتماعية عند المواطنين، بدلالة ظهور تصريحات لاحقة لوزير الاتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني، تحاول بدورها تخفيف حدة الانتقادات بعد الأداء الاستعراضي وغير المقنع لمسؤولين آخرين، حيث تحدث المومني هنا عن أن الحكومة ستعامل باحترام وجدية مع ملاحظات المواطنين.