أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بقطاع التأمين متناهي الصغر تمثل نقلة نوعية في مسار الشمول المالي والتأميني داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا واسعة أمام دمج شرائح جديدة من المواطنين، خاصة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ضمن المنظومة الرسمية.
وأوضح رئيس اتحاد شركات التأمين، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة إكسترا نيوز، أن تطوير منظومة التأمين متناهي الصغر يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، مؤكدًا أن عدد العملاء المستفيدين من هذا النوع من التأمين قد يتجاوز 10 ملايين عميل خلال الفترة المقبلة، في ظل التسهيلات الجديدة وزيادة حدود التغطية التأمينية.
وأشار علاء الزهيري، إلى أن الحد الأقصى لمبالغ التأمين ارتفع إلى 390 ألف جنيه، بعدما كان يتراوح سابقًا بين 200 و320 ألف جنيه، وهو ما اعتبره تطورًا كبيرًا يتماشى مع طبيعة المخاطر التي يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في حياتهم اليومية.
وأكد رئيس اتحاد شركات التأمين، أن هذه الزيادة لا تعكس فقط نموًا في حجم التمويل المخصص للقطاع، بل تشير إلى إدراك متزايد لأهمية توفير مظلة تأمينية قوية تحمي الفئات الأكثر احتياجًا، وتمنحهم أدوات أمان حقيقية في مواجهة الأزمات المفاجئة، سواء كانت صحية أو مهنية أو مرتبطة بالممتلكات.
ولفت علاء الزهيري، إلى أن التأمين متناهي الصغر يُعد أحد أهم الآليات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن إتاحة منتجات تأمينية مرنة وبشروط مبسطة تسهم في جذب شريحة كبيرة من العاملين خارج الإطار المؤسسي، وتشجعهم على الانضمام إلى المنظومة الرسمية بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا أوسع.
وأضاف رئيس اتحاد شركات التأمين، أن تعزيز الشمول التأميني يوازي في أهميته الشمول المصرفي، إذ يوفر مظلة حماية مالية تقلل من مخاطر التعثر أو فقدان مصدر الدخل، ما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا للمشروعات الصغيرة، ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل.
وأكد علاء زهيري، أن الإجراءات الجديدة تمنح المستفيدين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، قدرة أكبر على حماية ممتلكاتهم الصغيرة وأدواتهم الإنتاجية، مثل الورش البسيطة، والمحال التجارية، والمعدات الزراعية، وغيرها من مصادر الرزق الأساسية.
وأشار رئيس اتحاد شركات التأمين، إلى أن هذه الحماية لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل الاستقرار الاجتماعي، إذ يشعر المؤمن له بوجود شبكة أمان تسانده في أوقات الأزمات، وهو ما يعزز ثقته في المستقبل ويشجعه على التوسع في نشاطه بدلًا من الاكتفاء بالحد الأدنى من العمل.
واختتم علاء الزهيري، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لنشر ثقافة التأمين بين مختلف فئات المجتمع، من خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية تشرح مزايا التأمين متناهي الصغر وأهميته في حماية الأفراد والأسر، وأن تحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع يتطلب تعاونًا بين شركات التأمين والجهات الرقابية والمؤسسات المالية، بما يضمن تقديم منتجات مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المصري، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك