أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بشأن الرسوم.
أوضح المسؤول أن أساس المعدل الجديد هو مرسوم التعريفة الجمركية العالمية الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب حكم المحكمة العليا.
وأضاف المسؤول: " مع ذلك، فإن هذا إجراء مؤقت، إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام صلاحيات قانونية أخرى لتطبيق معدلات تعريفة جمركية أكثر ملاءمة أو متفق عليها مسبقا.
وحتى ذلك الحين، نتوقع من جميع الدول الاستمرار في الالتزام بتعهداتها في الاتفاقيات التجارية بشأن خفض الحواجز التجارية وغيرها من التنازلات، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير".
وفي يوم الجمعة، وجهت المحكمة العليا الأمريكية، ضربة قوية لسياسة ترامب التجارية، إذ قضت بأن الأساس القانوني الذي استندت إليه العديد من الرسوم الجمركية المفروضة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبًا غير مبرر.
وعقب قرار المحكمة العليا، أعلن ترامب يوم الجمعة فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية بنسبة 10% على مستوى العالم، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15%.
وتسببت الظروف التجارية المتغيرة بسرعة في حالة من عدم اليقين للشركات في جميع أنحاء العالم، وكذلك للحكومات، التي سبق أن تفاوض العديد منها على اتفاقيات تجارية منفصلة مع واشنطن.
في المقابل أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانج رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان، الذي قال" نريد الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بأنها تحترم الاتفاق".
في الصيف الماضي، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حد أقصى للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15% على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي حتى يصبح ساري المفعول.
وقال لانج إن هذا قد يعني تطبيق رسوم بنسبة 30% على بعض فئات المنتجات، على الرغم من الحد الأقصى المنصوص عليه في اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
يبلغ 15% فقط من ناحيتها شددت المفوضية الأوروبية على حاجتها إلى مزيد من التوضيح من الولايات المتحدة في أعقاب أحداث الأسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم المفوضية اليوم: " عندما تتضح لنا الصورة بدقة حول تداعيات قرار المحكمة العليا على الولايات المتحدة، والخطوات التي تعتزم اتخاذها، والتدابير التي تعتزم تطبيقها بناء على هذا القرار، سنمتلك حينها الوضوح اللازم لإجراء تقييم سليم واتخاذ القرارات اللاحقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك