عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهم الأول في قضية اتهام 5 موظفين بوزارة الصحة في اتهامهم بالاستيلاء على مستلزمات طبية مملوكة لجهة عملهم بقيمة 555 ألف دولار، إلى جانب تزوير محررات رسمية، بالسجن المشدد 15 سنة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات، والمتهم الثالث بالسجن 10 سنوات، والرابع بالسجن 3 سنوات، والخامس بالسجن سنة واحدة، مع عزلهم جميعًا من وظائفهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين بمركز أورام دار السلام، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مستلزمات طبية تابعة لإدارة التموين الطبي بوزارة الصحة، بلغت قيمتها 555 ألف دولار.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حرروا 29 إذن صرف مستلزمات غسيل كلوي دون وجود احتياج فعلي لها، وتم اعتمادها من المتهمين من الثالث حتى الخامس، رغم علمهم بعدم الحاجة الحقيقية لتلك الكميات، ودون الحصول على موافقات الجهات المختصة، كما ثبت عدم توريد المستلزمات فعليًا إلى جهة العمل واحتجازها بنية تملكها، ما أدى إلى إهدار المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك