أصدر م.
وزير الصحة د.
أحمد العوضي قرارات بإغلاق وفرض جزاءات مالية وإدارية وفنية بحق مركز طبي تخصصي أهلي، وذلك بعد استكمال أعمال التفتيش والتحقيق والإحالة للجهات المختصة.
وجاءت هذه الإجراءات عقب تقارير صادرة عن لجنة تفتيش مشتركة، أعقبها تحقيق فني وقانوني شامل، أسفر عن رصد مخالفات جسيمة تمس اشتراطات السلامة المهنية والبيئية، وضوابط العمل المخبري، والأنظمة المنظمة لتداول الأدوية والإعلانات الصحية، بما استوجب اتخاذ إجراءات حازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وحدد القرارات أبرز الإجراءات المتخذة وهي:
إغلاق المختبر في فرع المركز التخصصي بمنطقة حولي.
الإيقاف الفوري للأجهزة ذات الصلة وإتلاف المواد منتهية الصلاحية.
إنهاء خدمات موظفين (فنيي مختبر) بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة.
توقيع جزاءات مالية تجاوزت 12 ألف دينار، شملت المدير الطبي وعددا من الأطباء وفنيي المختبر.
توجيه إنذارات بحق كوادر صحية ومسؤول المختبر وعدد من الفنيين.
وأسفرت أعمال لجنة التفتيش المشتركة عن رصد مخالفات خطيرة تمس جوهر السلامة المخبرية والرقابة الدوائية والمعايير البيئية، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:
أولا: مخالفات تمس سلامة المرضى مباشرة وهي:
– استقبال وتحليل عينات حيوانية واردة من جهة بيطرية داخل مختبر بشري.
– تخزين العينات الحيوانية مع عينات المراجعين (دم، سوائل، مسحات) في بيئة واحدة، بما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المرضى ومخالفة صريحة لضوابط مكافحة العدوى.
– إجراء تحاليل غير مصرح بها ضمن نطاق الترخيص الممنوح.
– إجراء فحوصات للدرن رغم حظر إجرائها في المختبرات الأهلية.
– استخدام كواشف مخبرية منتهية الصلاحية، بعضها مفتوح ومستعمل جزئيا، تخص فيروسات التهابات الكبد، رغم حظر استخدامها في المختبرات الخاصة.
– استخدام أجهزة طبية غير معتمدة من الجهات المختصة.
– غياب طبيب مختص في المناعة أو الحساسية الإكلينيكية في المختبر الذي يجري هذا النوع من الفحوصات.
– غياب كادر طبي متخصص في المناعة ضمن الطاقم المسؤول عن التحاليل الدقيقة.
ثانيا: مخالفات فنية وتشغيلية جسيمة داخل المختبر وهي:
– العثور على مواد ومنتجات وكواشف منتهية الصلاحية بكميات كبيرة.
– وجود مواد ومنتجات دون تواريخ صلاحية.
– عدم وجود نظام رقابي واضح لتخزين الكواشف أو التخلص من المواد منتهية الصلاحية.
– إخفاء غرف ومعدات عن الجهات الرقابية الرسمية أثناء التفتيش.
– تضارب في التصريحات الإدارية وغياب الشفافية من قبل الفريق الفني.
ثالثا: مخالفات بيئية تتعلق بالأمن والسلامة وهي:
صرف نفايات كيميائية سائلة مع النفايات العامة، بالمخالفة لمعايير الأمن والسلامة البيئية المعتمدة.
رابعا: مخالفات دوائية وتنظيمية وهي:
– وجود أدوية غير مدرجة ضمن موافقة حيازة الأدوية الصادرة من إدارة تفتيش الأدوية.
– عدم توفر شهادات وفواتير شراء للأدوية الموجودة في العيادة.
– عدم الالتزام بتسعيرة الأدوية الصادرة عن وزارة الصحة.
– الاتجار بعينات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المخصصة للدعاية أو عرضها للبيع بالمخالفة للأنظمة.
– وجود تسعير لبعض العبوات بعملات أجنبية.
– عدم الالتزام بضوابط الإعلان عن المواد والخدمات الصحية.
خامسا: شكوى تتعلق بحقوق مراجع: حيث أدرجت الجهات المختصة ضمن التحقيقات شكوى من مراجعة أفادت بدفع مبلغ مالي مقابل علاج أسنان وتركيب تقويم في فرع الجهراء، قبل أن يتم تحويلها إلى جهة تبين لاحقا أنها غير عاملة، وعند عودتها إلى المركز الأصلي تم رفض استكمال علاجها، وهو ما تم التعامل معه ضمن المسار الرقابي والقانوني المعتمد.
وأكدت وزارة الصحة أن جميع الإجراءات اتخذت بعد استكمال المسار القانوني، وبناء على توصيات لجان التفتيش واللجان الفنية المختصة وقرارات جهاز المسؤولية الطبية، مشددة على أن الرقابة على القطاع الصحي الأهلي مستمرة عبر الجولات الدورية والمفاجئة، وأن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، بما يرسخ مبدأ العدالة ويضمن حماية صحة الإنسان وسلامة البيئة وجودة الممارسات الطبية في دولة الكويت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك