عاقب القانون المصرى الاتجار بالآثار بعقوبات مغلظة بعدما تداول مشهد في مسلسل عين سحرية حينما ظهر تاجر آثار بتخفي وراء تجارة السيارات التي يعاقب عليها القانون وتصل الى السجن المشدد.
ونص القانون على عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.
كما عاقبت المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ 5 ملايين جنيه.
وتقوم الأجهزة الأمنية بمكافحة الاتجار بالآثار من خلال أكمنة وتحريات لازمة تقوم بها القوات ويتم القبض على المتهمين في التنقيب عن الآثار أو بيعها وتقديمها للمحاكمة ليتم ردع اى متهم يقوم بتلك الجرائم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك