"الإطار التنسيقي" يطالب الأكراد بحسم "رئاسة العراق"

طالب الإطار التنسيقي في العراق، مساء الاثنين، الحزبين الكرديين بحسم ملف رئاسة الجمهورية، وشدد على حق البلاد في إيداع خرائط الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة، داعياً الولايات المتحدة إلى تغليب لغة الحوار مع إيران.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، في بيان، أن الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم 263 في مكتب الشيخ همام حمودي، مساء الإثنين، " لمتابعة آخر المستجدات".

وأضافت: " وفي الوقت الذي أكد فيه الإطار التنسيقي التزام العراق بالقرارات الدولية، لا سيما قرار 833 وحرصه على بناء علاقات متينة مع دول العالم، لا سيما دول الجوار، شدّد على حق العراق في ضمان استحقاقاته الوطنية، وحقوق شعبه، ومنها إيداع خرائط الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة".

وجاء في البيان أنه" بالشأن الداخلي أكد المجتمعون حرصهم الشديد على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه استمراراً منه بالوفاء للثقة المتكررة التي منحها له المصوتون بالانتخابات".

وطالب الإطار التنسيقي، بحسب البيان، الحزبين الكرديين الكبيرين بحسم رئاسة الجمهورية حفاظاً على الاستحقاقات الوطنية.

وفيما يخص التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، دعا الإطار التنسيقي إلى" تغليب لغة الحوار واستثمار مناخ التفاوض الإيجابي في جنيف"، محذراً من أن" الحرب لا تنتج سوى مشكلات أكبر".

من جانبه، قال رئيس ائتلاف" دولة القانون" نوري المالكي، الإثنين، إنه لن ينسحب من الترشح لمنصب رئيس وزراء العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المالكي قوله، في تصريحات صحافية، إن" الرسائل اﻷميركية تخص الدولة العراقية ولا تخص المالكي"، وأضاف: " لن انسحب من الترشح لمنصب رئيس وزراء العراق".

وتابع: " نريد أن يكون السلاح بيد الدولة وتحت مركزية واحدة، ونريد جيشاً تحت قيادة واحدة، ويأتمر بأمر الدولة ونرفض تهريب النفط والدولار من العراق"، مشيراً إلى" إننا نؤمن بضرورة أن ينفتح العراق على دول العالم الكبرى".

ووصف المالكي الإطار التنسيقي الذي ينتمي إليه بأنه" مؤسسة مهمة جداً للحالة الوطنية بشكل عام"، فيما وصف العلاقة مع الولايات المتحدة بأنها" ضرورية لنهوض العراق".

وقال إن" العلاقة مع إيران ودول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة، ولا نزهد العلاقة مع إيران لأنها دولة، حدودنا معها 1300 كيلومتر، ولنا مصالح مشتركة".

وأضاف المالكي: " واشنطن تريد أن تكون الحكومة العراقية المقبلة بدون نواب الفصائل المسلحة، والحكومة الجديدة ستكون مدنية وليست عسكرية"، لافتاً إلى أن" بعض الفصائل أعلنت استعدادها لتسليم سلاحها لأنها لا تريد تعرض العراق لمخاطر".