واشنطن وطهران: مسار المفاوضات النووية وسط احتجاجات داخلية

شهد الأسبوع الحالي تطورات بارزة في الملف النووي الإيراني مع استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة جنيف، حيث سعت الدبلوماسية الدولية إلى إعادة فتح قنوات الحوار بعد فترة من الجمود المتواصل.

الجولة الحالية جاءت في ظل احتجاجات داخلية متجددة في إيران، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويضع ضغوطًا إضافية على الوفد الإيراني.

تعود جذور التوتر النووي إلى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية فيينا 2015، والتي كانت تهدف إلى تقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية تدريجيًا.

بعد الانسحاب، عادت العقوبات الأمريكية بقوة، مما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها بالاتفاق تدريجيًا، وهو ما أدخل المنطقة في مرحلة من التوتر المستمر بين طهران والغرب.

الملف النووي الإيراني أصبح أحد أكثر الملفات تعقيدًا على الساحة الدولية، إذ يربط بين السياسة الإقليمية والأمن الدولي وأسواق الطاقة، ويؤثر بشكل مباشر على الاستقرار في الشرق الأوسط.

بحسب تقارير Reuters وThe Guardian، تشمل الجولة الحالية عدة نقاط أساسية:

مستوى تخصيب اليورانيوم: مناقشة كيفية الحد من التخصيب في مستويات عالية لضمان عدم استخدامه لأغراض عسكرية.

العقوبات الاقتصادية: بحث خطوات متبادلة لتخفيف أو رفع بعض العقوبات، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي الإيراني.

آليات الرقابة الدولية: ضمان فعالية الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اعتماد تقنيات مراقبة دقيقة.

الالتزامات المستقبلية: وضع ضمانات لعدم انسحاب أي طرف مستقبلي من الاتفاق الجديد، وهو أمر جوهري لكسب الثقة المتبادلة.

الجولة تهدف إلى بناء الثقة تدريجيًا عبر خطوات مرحلية، وليس بالضرورة الوصول لاتفاق شامل فوري، وهو ما يعكس حرص الأطراف على تجنب أي تصعيد جديد.

تتزامن المحادثات مع احتجاجات داخل الجامعات والمدن الإيرانية، حيث عبّر المتظاهرون عن رفضهم لبعض السياسات الحكومية والتدهور الاقتصادي.

هذا الوضع يزيد من الضغط على المفاوض الإيراني، ويشكل تحديًا إضافيًا أمام الوفد للحفاظ على موقف سياسي قوي بينما يحاول تحقيق تقدم في المفاوضات.

تحليلات الخبراء تشير إلى أن هذه الاحتجاجات قد تؤثر على مرونة إيران في التفاوض، لكنها في الوقت نفسه تشكل دافعًا لتقديم تنازلات محدودة لإظهار نجاح الدبلوماسية وتقليل الضغوط الداخلية.

أكدت واشنطن على التزامها بالحل الدبلوماسي، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة في حال فشل المفاوضات.

الهدف الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع التأكيد على أن الحل السياسي هو الطريق الأفضل لتجنب التصعيد العسكري أو العقوبات الأكثر حدة.

الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة تمثل عنصرًا مهمًا في التفاوض، حيث يراقب الرأي العام والكونغرس أي تقدم في الملف النووي، ويطالب بضمانات واضحة بأن أي اتفاق جديد سيكون فعالًا ومستدامًا.

تلعب العواصم الأوروبية دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

الاتحاد الأوروبي يحرص على استقرار المنطقة وحماية مصالحه الاقتصادية، ويرى أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الأنسب لمنع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على التوازنات الإقليمية.

الملف النووي الإيراني يرتبط مباشرة بأسواق النفط والطاقة.

أي تقدم في المفاوضات قد يؤدي إلى رفع قيود تصدير النفط الإيراني، مما يؤثر على أسعار النفط عالميًا.

أما استمرار الجمود فيزيد من عدم اليقين في الأسواق، ويؤثر على الشركات الدولية التي تتعامل مع إيران، ويخلق ضغوطًا اقتصادية متبادلة بين طهران والغرب.

يرسم المحللون عدة سيناريوهات محتملة للجولة الحالية:

تقدم محدود مرحلي: اتفاق مرحلي يخفف التوتر ويتيح وقتًا إضافيًا لمزيد من النقاشات.

جمود طويل الأمد: استمرار المفاوضات دون تقدم كبير، مع استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

انهيار المفاوضات: احتمال عودة التوتر، مع مخاطر تصعيد سياسي أو اقتصادي جديد قد يشمل عقوبات إضافية أو توترات عسكرية محتملة.

رحبت عدد من الدول الآسيوية والأوروبية باستئناف المفاوضات، معتبرة أن الحل الدبلوماسي أفضل من أي خيار عسكري.

في المقابل، تراقب دول الشرق الأوسط التطورات عن كثب، خشية أي اتفاق قد يعيد موازين القوى في المنطقة.