ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من تجدد الضبابية بشأن السياسة التجارية الأمريكية وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، وفق تقرير منصة «آي صاغة».
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب محليًا صعدت بنحو 75 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب مستوى 7000 جنيه، في حين قفزت الأوقية عالميًا بنحو 100 دولار لتصل إلى 5208 دولارات.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8000 جنيه، والذهب عيار 18 نحو 6000 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 56 ألف جنيه.
وكانت الأسعار المحلية قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنحو 215 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 6710 جنيهات واختتمها عند 6925 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، صعدت الأوقية بنحو 65 دولارًا من 5043 إلى 5108 دولارات بنهاية الأسبوع.
جاءت مكاسب الذهب الأخيرة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا يقيد استخدام الرئيس دونالد ترامب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية شاملة ومتبادلة.
وفي أعقاب الحكم، فعّلت الإدارة الأمريكية المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، معلنة فرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، قبل رفعها إلى 15%، على أن تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير ولمدة قد تصل إلى 150 يومًا دون الحاجة لموافقة الكونغرس.
وأعادت هذه الخطوة حالة عدم اليقين إلى مشهد التجارة العالمية، وأثارت مخاوف بشأن مصداقية السياسة المالية الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى زيادة مراكزهم في الذهب وتقليص انكشافهم على الأصول الأمريكية.
في الوقت ذاته، تواصل حالة الغموض المحيطة بالمفاوضات النووية بين واشنطن وطهران إبقاء الأسواق في حالة ترقب، وسط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل في الشرق الأوسط.
ومن المنتظر استئناف المحادثات في جنيف يوم الخميس، في وقت أبدت فيه إيران استعدادًا لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.
وتُبقي هذه التطورات علاوات المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، ما يدعم استمرار تعافي الذهب، مع توقعات بزيادة الزخم عقب عودة الأسواق الصينية من عطلة رأس السنة القمرية.
على صعيد البيانات الاقتصادية، يبدو جدول المؤشرات الأمريكية هذا الأسبوع محدودًا نسبيًا، ما يجعل الذهب أكثر حساسية للأخبار التجارية والجيوسياسية.
ومن أبرز البيانات المنتظرة: متوسط التغير في التوظيف وفق مؤشر ADP، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات، وخطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير.
وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع ارتفاع التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى نهجًا حذرًا قبل استئناف خفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع خفضًا تراكميًا بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام، وهو ما قد يوفر دعمًا متوسط وطويل الأجل للذهب.
لبنان يدرس خيارات احتياطيات الذهب.
في سياق متصل، أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن سياسيين ومصرفيين في لبنان يدرسون بيع أو تأجير جزء من احتياطيات مصرف لبنان من الذهب، في محاولة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019.
ويمتلك البنك المركزي اللبناني نحو 280 طنًا من الذهب، ما يجعله ثاني أكبر احتياطي في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية.
غير أن فكرة بيع الاحتياطي لا تحظى بشعبية واسعة داخليًا، إذ يخشى كثيرون أن تستفيد منها فئة محدودة دون تحقيق مكاسب حقيقية لغالبية الشعب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك