أعلن البنك المركزي، نيابةً عن وزارة المالية، نجاحه في بيع صكوك سيادية بقيمة 7.
8 مليار جنيه خلال عطاء اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة البالغة 6 مليارات جنيه، بنسبة زيادة تقارب 30% ويعكس هذا الأداء القوي حجم الإقبال من جانب المستثمرين على أدوات الدين المحلية، خاصة الصكوك السيادية التي تمثل إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
استقرار متوسط سعر العائد على الصكوك.
وأظهرت بيانات البنك المركزي استقرار متوسط سعر العائد على الصكوك عند مستوى 20.
97%، دون تغيير مقارنة بالعطاء السابق، وهو ما يشير إلى توازن نسبي في تكلفة التمويل واستقرار توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة في السوق المحلية.
ويُعد الحفاظ على مستوى العائد دون ارتفاع مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرار الطلب وثقة المؤسسات المالية في الأوضاع الاقتصادية.
مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، عبر استخدام أدوات مالية متنوعة تسهم في تعزيز السيولة داخل السوق المحلية، كما تمثل الصكوك السيادية وسيلة فعالة لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي، بما يدعم استدامة الدين العام ويقلل من مخاطر تقلبات الأسواق العالمية.
ويؤكد الإقبال الملحوظ على الاكتتاب في هذه الصكوك ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وفي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية كما يعكس تطور سوق الدين المحلي ونجاح السياسات المالية والنقدية في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
حصيلة الطرح في تعزيز السيولة الحكومية.
ومن المتوقع أن تسهم حصيلة الطرح في تعزيز السيولة الحكومية، ودعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.
كما أن الاعتماد على أدوات تمويل محلية يسهم في تقليل الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، ويعزز الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك