ترامب يهدد بإجراءات "رهيبة" بعد إلغاء رسومه

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين مجدداً على قرار المحكمة العليا الأميركية بانتقادات لاذعة وتهديد ووعيد بإجراءات أكثر قسوة.

وقال ترامب في منشور على منصته" تروث": " لقد منحت المحكمة العليا الأميركية (مع انعدام كامل للاحترام! )، عن غير قصد ودون دراية، بصفتي رئيساً للولايات المتحدة، سلطات وقوة أكبر بكثير مما كان لدي قبل حكمهم السخيف، والغبي، والمثير للانقسام دولياً بشكل كبير".

وشرح: " من ناحية، يمكنني استخدام" التراخيص" للقيام بأشياء" رهيبة" تماماً ضد الدول الأجنبية، خاصة تلك الدول التي كانت تسرقنا لعقود طويلة، ولكن لسبب غير مفهوم، وفقاً للحكم، لا يمكنني تحصيل رسوم ترخيص منهم - ولكن كل التراخيص تفرض رسوماً، فلماذا لا تستطيع الولايات المتحدة فعل ذلك؟ أنت تمنح ترخيصاً لتحصل على رسوم! لم يشرح قرار المحكمة ذلك، لكني أعرف الإجابة".

وتابع: " لقد وافقت المحكمة أيضاً على جميع الرسوم الجمركية الأخرى، وهي كثيرة، ويمكن استخدامها جميعاً بطريقة أكثر قوة وإزعاجاً، مع يقين قانوني، مما كانت عليه الرسوم الجمركية عند استخدامها في البداية.

لقد قامت محكمتنا العليا غير الكفوءة بعمل رائع لصالح الأشخاص الخطأ، ولهذا السبب يجب أن يخجلوا من أنفسهم باستثناء الثلاثة العظماء! ".

وخلص بأنه" هذه المحكمة العليا ستجد طريقة للتوصل إلى الاستنتاج الخاطئ، وهو استنتاج سيجعل الصين وشتى الدول الأخرى سعيدة وغنية مرة أخرى.

دعوا محكمتنا العليا تستمر في اتخاذ قرارات سيئة وضارة جداً بمستقبل أمتنا - فأنا لدي عمل علي القيام به.

لنعد أميركا عظيمة مرة أخرى! ".

وفيما لم يقدم ترامب أي توضيحات حول معى استخدام التراخيص، إلا أن عدداً من المحللين لفتوا إلى إمكانية تحكمه بتراخيص الاستيراد من حيث فرض رسوم جمركية منفصلة تطاول الدول التي تصدر سلعها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

فيما كان ترامب قد أعلن مسبقاً عن إجراءات بديلة سيقوم باعتمادها منها المادة 201 التي تتيح للرئيس فرض رسوم إذا كانت زيادة الواردات تتسبب أو تهدد بالتسبب في أضرار جسيمة للصناعات الأميركية.

وكذا المادة 301 التي تمنح مكتب الممثل التجاري الأميركي تحت إشراف الرئيس صلاحية فرض رسوم على أي دولة تمارس سياسات تجارية تعتبر تمييزية أو مخالفة للاتفاقيات الدولية، دون حد أقصى للرسوم.

كما تمنح المادة 338 للرئيس فرض رسوم على واردات أي دولة إذا تبين أنها تفرض رسوماً غير عادلة أو قيوداً تمييزية، دون الحاجة إلى تحقيق مسبق.