(وسائط متعددة) السودان يؤكد رفضه أي مقترحات سلام لا تراعي مصالحه العليا

مواطنون في سوق شعبي في الخرطوم، السودان، في 5 فبراير 2026.

(شينخوا).

الخرطوم 23 فبراير 2026 (شينخوا) أكدت الحكومة السودانية أنها لن تقبل بأي مقترحات للسلام لا تراعي المصالح العليا للبلاد، مشددة على أن أي مبادرات تتعلق بإنهاء الحرب يجب أن تنسجم مع مقتضيات السيادة الوطنية والأمن القومي ووحدة الأراضي السودانية.

جاء ذلك في بيان صادر يوم الاثنين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالسودان، ردا على تصريحات أدلى بها مسعد بولس، مستشار الشؤون الإفريقية والشرق الأوسط في البيت الأبيض، بشأن مقترحات تتعلق بمسار إنهاء النزاع في السودان.

وأوضح البيان أن طرح أو تقديم أي مقترحات" لا يعني بالضرورة قبولها أو الموافقة عليها من قبل الحكومة السودانية"، مؤكداً أن أي تصور للحل ينبغي أن يراعي المصلحة العليا للبلاد ويحفظ سيادتها الكاملة ووحدة مؤسساتها وسلامتها الإقليمية.

وأضاف البيان أن" السودان دولة ذات سيادة، ويتخذ قراراته استناداً إلى مصالحه الوطنية العليا، ولن يقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شؤونه الداخلية أو فرض رؤى تتعارض مع ثوابته الوطنية".

وكان مسعد بولس قد دعا، خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير الجاري، إلى تبني نهج تدريجي للتفاوض من أجل تسوية النزاع المستمر في السودان، مقترحاً البدء بهدنة إنسانية تمهد الطريق لعملية سياسية شاملة.

وأكد بولس أهمية أن يقوم المسار التفاوضي على مراحل واضحة تبدأ بوقف إطلاق النار، تعقبها ترتيبات أمنية، وصولاً إلى تسوية دائمة تتكامل مع عملية انتقال سياسي، كما شدد على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية لتسهيل إيصال المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل أساساً لبناء الثقة بين الأطراف.

وحث المسؤول الأمريكي على إطلاق عملية سياسية تقود إلى تشكيل حكومة مدنية، مشيراً إلى أن مستقبل السودان ينبغي أن يحدده المدنيون، ومؤكداً أهمية إنشاء إطار مؤسسي يحمي مؤسسات الدولة من السيطرة الحزبية أو العسكرية، بما يرسخ نظام حكم قائم على الشراكة المدنية والحوكمة الرشيدة.

وترعى الرباعية الدولية، المكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، مقترحاً لوقف إطلاق النار كجزء من هدنة إنسانية في السودان.

ويتضمن المقترح هدنة إنسانية ووقفاً للأعمال القتالية في البلاد التي تشهد حرباً منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

وتشمل الخطة التي ترعاها الرباعية أربعة محاور رئيسية، التأكيد على سيادة ووحدة السودان والحرص على إنهاء الأزمة، والتزام الطرفين بحسن النوايا، وتحديد توقيت ومدة الهدنة وفصل القوات، وإنشاء لجنة تنسيق لمراقبة الوضع وتقديم تقارير بشأن الانتهاكات.

وتنص الخطة على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر للسماح بدخول المساعدات، يليها إطلاق عملية سياسية خلال تسعة أشهر تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة بين الأطراف السودانية، وتأسيس مسار تفاوضي يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار.

وتنخرط" الرباعية الدولية" منذ أشهر في جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من 30 شهراً.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قُتل آلاف المدنيين ونزح الملايين داخل السودان وخارجه، ومازالت الجهود الإقليمية والدولية تواجه صعوبات في التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو هدنة إنسانية مستدامة.

■.