وشملت الإجراءات فرض ضوابط مشددة على الصادرات بحق 20 كيانا من بينها شركة ميتسوبيشي ووكالة الفضاء اليابانية، بتهمة المساهمة في تعزيز القدرات العسكرية لليابان.
الصين تدعو اليابان إلى إعادة النظر في أخطائها وتصحيحها.
كما أدرجت الوزارة 20 كيانا يابانيا إضافيا، بينها شركة سوبارو لصناعة السيارات، في قائمة المراقبة التي تستلزم مراجعات أكثر صرامة لصادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.
وأكدت وزارة التجارة في بيان رسمي أن الإجراءات تهدف إلى كبح جماح إعادة تسليح اليابان وطموحاتها النووية، واصفة الخطوة بأنها مشروعة ومعقولة وقانونية تماما.
وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف عددا محدودا من الكيانات اليابانية ولا تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين، مطمئنا الشركات اليابانية الملتزمة بالقانون بأنه ليس لديها ما يدعو للقلق.
وأتاحت الوزارة إمكانية إزالة الشركات من قائمة المراقبة في حال تعاونها مع شروط التحقق التي تضعها بكين.
ويأتي التصعيد الصيني على خلفية تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكيتشي في نوفمبر الماضي، لمحت فيها إلى إمكانية رد عسكري ياباني على أي هجوم يستهدف تايوان، التي تعتبر بكين سيطرتها عليها أمرا غير قابل للتفاوض وتتعهد باستخدام القوة إذا لزم الأمر.
وفي خطوة تصعيدية سابقة الشهر الماضي، أعلنت بكين حظرا واسعا على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تحمل تطبيقات عسكرية محتملة.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر في قطاع التصدير الصيني أن بكين بدأت بالفعل بتقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة الثقيلة والمغناطيسات القوية المصنوعة منها إلى الشركات اليابانية، في خطوة تستهدف قطاعات صناعية حيوية تعتمد على هذه المواد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك