رسوم ترامب الجديدة بنسبة 10% تدخل حيز التنفيذ

البيت الأبيض يتحرك لحماية أجندة الرئيس التجارية.

ترامب يلجأ لقانون 1974 لفرض الرسوم دون موافقة الكونغرس.

إعفاءات محدودة تحافظ على اتفاقية أمريكا الشمالية والسلع الزراعية.

دخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% حيّز التنفيذ الثلاثاء، في خطوة أطلقت مسعى من البيت الأبيض للحفاظ على أجندة الرئيس التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الواسعة النطاق التي كان قد فرضها سابقاً.

وكان الرئيس قد وقّع، يوم الجمعة الماضي، أمراً تنفيذياً يجيز فرض ضريبة استيراد بنسبة 10%، وذلك بعد ساعات فقط من صدور الحكم القضائي.

ولاحقاً، لوّح ترامب بإمكانية رفع النسبة إلى 15%، إلا أنه لم يصدر توجيهاً رسمياً بزيادة المعدل بحلول الساعة 12: 01 صباحاً بتوقيت واشنطن، وهو الموعد الذي دخلت فيه نسبة الـ10% حيّز التطبيق.

وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية، يعمل البيت الأبيض حالياً على إعداد أمر رسمي لرفع الرسوم العالمية إلى 15%.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية النقاشات، أن الجدول الزمني لتطبيق الزيادة لم يُحسم بعد.

وأدى غياب الوضوح الصادر من واشنطن إلى حالة من الارتباك حول العالم بشأن مسار سياسة الرسوم التي ينتهجها ترامب.

إذ تعكف دول وشركات على مراجعة الاتفاقيات التجارية القائمة لتقييم تأثير التهديدات الأخيرة، فيما أوقف شركاء تجاريون رئيسيون، من بينهم الاتحاد الأوروبي والهند، مفاوضات تجارية جارية بشكل مفاجئ بسبب حالة عدم اليقين.

ويستند ترامب في فرض نسبة الـ10% الأساسية إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم لمدة تصل إلى 150 يوماً دون موافقة الكونغرس.

ولجأ إلى هذا المسار بعد أن قضت المحكمة بأنه خالف قانون صلاحيات الطوارئ عند استخدامه لفرض ما وصفه بـ«الرسوم المتبادلة» على واردات من دول حول العالم.

حافظ الأمر التنفيذي على بعض الإعفاءات، من بينها السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى استثناءات لبعض المنتجات الزراعية التي كانت قائمة بموجب الرسوم التي أُبطلت قضائياً.

وبحسب تحليل لـ«بلومبرغ إيكونوميكس»، من المتوقع أن يستقر متوسط معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة عند نحو 10.

2% بعد احتساب الإعفاءات، مقارنة بـ13.

6% قبل قرار المحكمة.

وفي حال تطبيق رسم عالمي بنسبة 15%، سيبلغ المعدل الفعلي قرابة 12%، وفق الدراسة نفسها.

(بلومبيرغ).