استأنف رئيس كوريا الجنوبية الأسبق المسجون، يون سوك يول، حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه بتهمة التمرد بسبب فرضه الوجيز للأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حسبما صرح محاموه، الثلاثاء.
وأبدى الزعيم المحافظ، الذي يواجه محاكمات متعددة بسبب استيلائه على السلطة، تحديا عقب إدانته في محكمة منطقة سيول المركزية الأسبوع الماضي، حيث وصف القرار بأنه" غير منطقي"، وقال إن أفعاله كانت" فقط من أجل الأمة وشعبنا"، واتهم القاضي بالتحيز ضده.
وفي رسالة نصية، قال محامو يون إنهم يهدفون إلى معالجة" الأخطاء في تقصي الحقائق والتفسيرات الخاطئة للقانون" التي تضمنها حكم الخميس الماضي.
وستحال القضية الآن إلى لجنة متخصصة في محكمة سيول العليا أُنشئت بموجب قانون صدر في ديسمبر (كانون الأول) للتعامل مع قضايا التمرد والخيانة والتخريب الأجنبي.
وقال الفريق القانوني للرئيس الأسبق: " لن نصمت أبدا تجاه ما نعتبره لائحة اتهام مفرطة من قبل مدعي عام خاص، والحكم المتناقض الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بناء على ذلك المنطلق، وظروفه السياسية".
واستمر مرسوم الأحكام العرفية الذي أعلنه يون في وقت متأخر من ليل 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024 لمدة 6 ساعات تقريبا، إلى أن نجح نصاب قانوني من المشرعين في اختراق حصار فرضه جنود وعناصر شرطة مدججون بالسلاح في الجمعية الوطنية، حيث صوتوا بعد ذلك لإلغاء المرسوم، مما أجبر حكومته على رفع الإجراء.
وتم تعليق مهام يون في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بعد عزل البرلمان الذي يقوده الليبراليون له، ثم تمت إقالته رسميا من قبل المحكمة الدستورية في أبري (نيسان) 2025.
وأُعيد اعتقاله في يوليو (تموز)، ويواجه حاليا 8 محاكمات جنائية بسبب مسألة الأحكام العرفية واتهامات أخرى، وتعد تهمة التمرد هي التي تحمل العقوبة الأشد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك