‫ 26 ألف ريال تعويضاً و100 ألف غرامات.. إلزام شركة تطوير عقاري بتسليم شقة وتعويض المالك

26 ألف ريال تعويضاً و100 ألف غرامات.

إلزام شركة تطوير عقاري بتسليم شقة وتعويض المالك.

ألزمت لجان فض منازعات التطوير العقاري بوزارة البلدية شركة مقاولات تسليم وحدة سكنية محل النزاع بمشروع حديث للشاري وفق العقد المبرم بينهما.

وألزمت الشركة بأن تؤدي للطالب مبلغاً قدره 26 ألفاً كتعويض اتفاقي، بالإضافة إلى ما يستجد من غرامات تأخيرية حتى التسليم الفعلي للوحدة وبما لا يجاوز مجموع الغرامات 100 ألف ريال.

تفيد الوقائع بأنّ مالك عقار أقام دعواه أمام لجان فض منازعات التطور العقاري لإلزام شركة مقاولات تسليم الوحدة السكنية بالحالة المتفق عليها شاملة التشطيبات والمرافق وإلزامها برد كامل المبالغ التي سددها وما يستجد من دفعات مضاف عليها الفائدة القانونية من تاريخ كل دفعة حتى السداد، وإلزام المطلوب ضدها أن تؤدي للطالب مبلغاً قدره 500 ألف ريال كتعويض عن الأضرار المباشرة الناجمة جراء تأخيرها في تسليم الوحدة وفقاً للعقد.

تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد شراء أُبرم اتفاق لشراء وحدة سكنية في مشروع حديث بثمن مليون و73 ألفاً و463 ريالاً والتزام الطالب بسداد ما يتجاوز الـ 80% من قيمة الوحدة وفق الجدول الزمني المحرر بالعقد دون أي تأخير أو إخلال بالإضافة إلى الرسوم الإدارية الثابتة في الإيصالات والمستندات الرسمية.

ونص العقد على موعد التسليم النهائي للوحدة ورغم حلول الموعد التعاقدي وفوات فترة التمديد تخلفت الشركة عن التنفيذ دون تقديم أي سبب مشروع أو مبرر قانوني.

وقدم المحامي خالد الحمد الوكيل القانوني للشاري المتضرر من تأخر التنفيذ مذكرة قانونية دفاعية بحق موكله مؤكداً أحقيته في الوحدة السكنية وفي التعويض، حيث تنص المادة 7 من قانون التطوير العقاري على أنه يجب على المطور الالتزام بتسليم المشترين وحداتهم المحجوزة في التاريخ المحدد بالعقد وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تمّ التعاقد على أساسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم.

وجاء في مذكرة المحامي خالد الحمد أنّ لجنة فض المنازعات استندت إلى العقد المبرم بين الطرفين ويشير إلى أنه في حالة تمّ التأخير في تاريخ الإنجاز لأي سبب يرجع للطرف الأول فيستحق الطرف الثاني تعويضاً اتفاقياً عن التأخير قيمته 100 ريال عن كل يوم تأخير حتى التسليم الفعلي للوحدة وفي كل الأحوال لا يزيد إجمالي التعويض عن إجمالي التأخير عن مبلغ قدره 100 ألف ريال وموعد الإنجاز المتفق عليه بعد إضافة مدة 18 شهراً.

والثابت للمحكمة أنّ الشركة لم تقم بالتسليم الفعلي للوحدة المبيعة وتأخرت 266 يوماً أي ما يعادل مبلغاً قدره 26 ألفاً كغرامة تأخير ومن هنا تقرر اللجنة إلزام الشركة بأن تؤدي للطالب مبلغاً قدره 26 ألفاً بالإضافة إلى ما يستجد من غرامات تأخيرية حتى موعد التسليم الفعلي للوحدة وبما لا يجاوز مجموع الغرامات 100 ألف ريال.

وعن المصاريف فإنّ اللجنة تلزم بها المطلوب ضدها الشركة عملاً بالمادة 131 من قانون المرافعات.