صحيفة حكومية روسية: مؤسس “تلغرام” يخضع لتحقيق في إطار قضية جنائية تتعلق بدعم الإرهاب

جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة وهي لسان حال الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المقال يستند إلى معلومات مصدرها هيئة الأمن الفيدرالية الروسية.

وقالت الصحيفة إن" أفعال مدير تلغرام بافل دوروف قيد التحقيق في إطار قضية جنائية بموجب البند 1.

1 من المادة 205.

1 (دعم أنشطة إرهابية) من القانون الجنائي الروسي".

وذكر المقال أن عدد الجرائم المسجلة التي ارتكبت باستخدام تطبيق" تلغرام" تجاوز 153 ألف جريمة منذ عام 2022، منها 33 ألف جريمة تخريب وإرهاب وتطرف، تشمل تنظيم تفجيرات وإضرام نار متعمد بمكاتب التجنيد العسكري وجرائم قتل.

وقالت الصحيفة: " بفضل هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، تم إحباط 475 هجوما إرهابيا جرى التخطيط لها عبر تطبيق تلغرام"، مضيفة أن من بين الجرائم التي تم إحباطها 61 عملية قتل جماعي خطط لها مراهقون في المدارس.

وأشار المقال إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع" كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو في مارس 2024 تم تنسيقه عبر" تلغرام".

وتابعت الصحيفة: " وقع مواطنون روس بينهم مدونون وصحفيون، من أمثال داريا دوغينا وماكسيم فومين، بالإضافة إلى 9 من كبار الضباط العسكريين، بمن فيهم الفريق إيغور كيريلوف، ضحايا للتساهل الرقمي.

فقد جمع العدو، باستخدام تحليلات تلغرام، بيانات عن أقاربهم ومسارات تنقلاتهم وروتينهم اليومي".

فضلا عن ذلك، تم تسجيل نحو 700 تهديد مباشر لأفراد عائلات العسكريين الروس.

بورتنيكوف: لا مفاوضات راهنة بين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومؤسس" تليغرام".

وأرسلت الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة الاتصالات" روسكومنادزور" خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 150 ألف طلب رسمي إلى فريق دوروف تطالب فيها بإزالة أنواع مختلفة من المحتوى غير القانوني، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالتجاهل.

وفي وقت سابق هذا الشهر اتهم مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، في تصريحات صحفية، مؤسس" تلغرام" بأنه" يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدد كبير من الانتهاكات للقانون.

وأشار بورتنيكوف إلى أن الانتهاكات التي ترتكب بواسطة" تلغرام" تشمل جنوح الأحداث وأعمال الإرهابي والتخريب، مشددا على أن" هذا النهج ليس إلا تساهلا مع ما يحدث".

وفي وقت سابق هذا العام فرضت السلطات الروسية قيودا على على منصة" تلغرام"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف ليس للحظر بل لإجبار المنصة على الامتثال للقانون الروسي.