وظيفتان شاغرتان في وحدة التواصل وتطوير الأداء الحكومي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة العمل، عن توفر وظيفتين شاغرتين للعُمانيين فقط، بمسمّى: مدير عام مركز التواصل الحكومي ومدير عام مركز دعم اتخاذ القرار.

وبحسب إعلان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبدأ الدرجة المالية للوظيفتين من الدرجة الخامسة، براتب إجمالي قدره 1,825 ريالًا عُمانيًا، وفق جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة.

قبل التقدّم لإحدى الوظيفتين، ما المطلوب؟يُشترط في المتقدم الحصول على درجة الدكتوراه في (الإعلام، العلاقات العامة، الاتصال الجماهيري، الاتصال والإعلام الرقمي، الاتصال الإستراتيجي، توجهات الرأي العام)، مع خبرة لا تقل عن 12 سنة بعد المؤهل، أو درجة الماجستير في (الإعلام، العلاقات العامة، الاتصال الحكومي، الاتصال والإعلام الرقمي، الاتصال الاستراتيجي، توجهات الرأي العام، الاتصال الجماهيري)، مع خبرة لا تقل عن 15 سنة بعد المؤهل، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب قيادي أو إشرافي بالمستوى الثالث.

خبرة في تطوير وإدارة الخطط الإستراتيجية الاتصالية وخطط التهيئة المجتمعية، وتطوير وإدارة الإطار الوطني لحوكمة التواصل الحكومي والخطاب الحكومي الموحد، وإدارة وضبط الرسائل الاتصالية الرقمية وغير الرقمية، وتحليل البيانات الضخمة واستخدام أدوات قياس متقدمة في تحليل ورصد الرأي العام، إضافة إلى خبرة عملية في إدارة الأزمات الاتصالية والتعامل مع القضايا بالغة الحساسية، وإعداد تقارير اتصالية إستراتيجية رفيعة المستوى لمتخذي القرار، وتطوير وإدارة مؤشرات الثقة العامة للأداء الحكومي.

التفكير النقدي واستخدام منهجيات متقدمة في التحليل الاتصالي، والقدرة على التواصل الفعّال مع الجماهير والمؤسسات، والتعامل مع أدوات الاتصال الرقمي الحديثة متعددة مصادر البيانات، وإدارة المخاطر والسمعة المؤسسية، وقيادة فرق متعددة التخصصات، وإدارة أصحاب المصلحة على مختلف المستويات.

يُشترط في المتقدم الحصول على درجة الدكتوراه في (الإدارة العامة والقيادة، الاقتصاد السياسي، السياسات العامة، التخطيط الاستراتيجي)، مع خبرة لا تقل عن 12 سنة بعد المؤهل، أو درجة الماجستير في (الإدارة العامة والقيادة، الاقتصاد، العلوم السياسية، السياسات العامة، التخطيط الاستراتيجي)، مع خبرة لا تقل عن 15 سنة بعد المؤهل، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب قيادي أو إشرافي بالمستوى الثالث.

خبرة في تطوير ومواءمة السياسات العامة لدعم اتخاذ القرار المستنير، وإدارة ملفات تتضمن مفاضلات اقتصادية أو اجتماعية أو تنظيمية عالية التعقيد، وتطوير وإدارة عمليات التخطيط الإستراتيجي وبناء سيناريوهات استراتيجية طويلة المدى، وتطوير مؤشرات إنذار مبكر واستباقية للقضايا ذات الأولوية الوطنية، إضافة إلى خبرة عملية في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتعامل مع القضايا بالغة الحساسية، وإعداد تقارير استراتيجية رفيعة المستوى لمتخذي القرار.

القدرة على مواءمة السياسات والإستراتيجيات، والإلمام بالقوانين والتشريعات والبرامج الحكومية، ومنهجيات استشراف المستقبل وتحليل البيانات الضخمة، وإدارة المخاطر على المستويين المؤسسي والوطني، وبناء شراكات محلية ودولية مستدامة، وإدارة أصحاب المصلحة بمختلف المستويات، وقيادة فرق متعددة التخصصات.

يُمكن التقدّم لشغل الوظيفتين عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن يكون عنوان الرسالة برمز الوظيفة: (001) مدير عام مركز التواصل الحكومي، و (002) مدير عام مركز دعم اتخاذ القرار، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026م وحتى يوم الأحد 8 مارس 2026م.

متى أُنشئ مركز التواصل الحكومي ومركز دعم اتخاذ القرار؟أُنشئ مركز اتصالات الخدمات الحكومية (التواصل الحكومي) عام 2017م كجزء من المديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ثم نُقلت اختصاصاته في عام 2020م إلى وزارة الإعلام بموجب المرسوم السلطاني رقم 95/2020 الصادر في 18 أغسطس 2020م، قبل أن يعود إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العام الجاري 2026م وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2026/10.

أما مركز دعم اتخاذ القرار، فقد أُنشئ بتوجيهات سامية في عام 2021م، حيث وجّه جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه- بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز كفاءة صنع القرار.

وفي عام 2022م صدر قرار بتعديل مسمى “المديرية العامة للمعلومات والدراسات” ليكون “وحدة دعم اتخاذ القرار”، ونُقلت تبعيتها إلى نائب الأمين العام، ثم إلى تقسيمة تتبع رئيس وحدة التواصل وتطوير الأداء الحكومي، وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2026/10.

المركزان يتبعان لأي وحدة، ومن يرأسهما؟وفقًا لتفاصيل المرسوم الخاص بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتبع كلٌّ من مركز التواصل الحكومي ومركز دعم واتخاذ القرار إلى وحدة التواصل وتطوير الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويرأسهما الدكتور يوسف بن سالم الهنائي، رئيس الوحدة، الذي عُيّن مؤخرًا بموجب المرسوم السلطاني رقم 2026/21 بالتعيين في بعض المناصب.