تعتزم المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات استحداث صندوق وطني لتعويض البحارة خلال فترات التوقف عن النشاط بسبب الاضطرابات الجوية أو خلال فترات الراحة البيولوجية، ضمن مخطط عمل القطاع لسنة 2026.
وكشف ميلود تريعة المدير العام للمديرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المشروع أُدرج رسميًا ضمن مخطط العمل للسنة الجارية، استجابة لانشغالات المهنيين الذين يجد العديد منهم أنفسهم دون نشاط ودون دخل خلال هذه الفترات.
وأفاد تريعة أن الهدف يتمثل في ضمان حد أدنى من الدخل للبحارة عند تطبيق الراحة البيولوجية السنوية أو عند حدوث اضطرابات جوية تحول دون مزاولة نشاط الصيد بشكل عادي، على غرار ما هو معمول به في عدة دول.
وأشار المسؤول إلى أن العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات القانونية والتنظيمية الخاصة بالصندوق، مضيفًا أنه سيتم تمويله عبر مساهمات البحارة خلال فترات الوفرة الموسمية للأسماك، إلى جانب مساهمة الدولة، فضلاً عن آليات تمويل إضافية قيد الدراسة، من بينها فرض رسوم استيراد معينة على بعض المواد.
وفي السياق ذاته، نوّه المدير العام بالدور الذي تقوم به الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، بالتنسيق مع الغرف الولائية، في رفع مختلف انشغالات المهنيين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات عبر ولايات الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك