تُشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية على تنفيذ مشاريع اتحادية حيوية في قطاعات الطرق والمباني والخدمات، تشمل تطوير شارع الإمارات، وإنشاء محكمة ونيابة دبا الفجيرة، ومبنى الصحة العامة لمركز دبا الحصن الصحي، إلى جانب مشاريع السدود والقنوات المائية في المنطقة الشرقية، ضمن منظومة متكاملة تعزّز الكفاءة والاستدامة.
وتأتي هذه المشاريع في إطار تطوير البنية التحتية الاتحادية، ورفع جاهزيتها لدعم النمو الاقتصادي والسكاني، وترسيخ جودة الحياة، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة وتوجهات قيادتها الرشيدة.
وتفقّد سعادة المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، سير العمل في عدد من المشاريع الاتحادية، بهدف ضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة، وتسريع وتيرة التنفيذ وفق أعلى المعايير المعتمدة.
ومن المشاريع الحيوية التي تشرف عليها الوزارة، تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الحيوية ضمن شبكة الطرق الاتحادية، لما يمثّله من دور محوري في دعم الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية التنقل، ورفع كفاءة حركة البضائع والخدمات، ويشمل تطوير تقاطع رقم (7) من خلال إنشاء ستة جسور اتجاهية بطول إجمالي يبلغ 12.
6 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 13,200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3.
4 كيلومتر، فيما تُقدَّر تكلفة المشروع بنحو 750 مليون درهم، وبدأ تنفيذه في سبتمبر 2025 بمدة تنفيذ تمتد لعامين، ويستهدف تقليل زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 45% والحد من الازدحام المروري.
كما يتضمن المشروع توسعة شارع الإمارات من ثلاث إلى خمس حارات في كل اتجاه بطول 25 كيلومتراً، ما يرفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9,000 مركبة في الساعة، بزيادة تصل إلى 65%.
ويأتي مشروع إنشاء وإنجاز محكمة ونيابة دبا الفجيرة في إطار تطوير البنية التحتية القضائية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، ويجسّد توجهات الدولة في تطوير مبانٍ حكومية حديثة ومستدامة، من خلال تطبيق أنظمة ذكية تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والحد من الأثر البيئي، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يعزّز جودة الخدمات وتجربة المتعاملين.
كما يندرج مشروع مبنى الصحة العامة لمركز دبا الحصن الصحي ضمن جهود دعم وتطوير المرافق الصحية الاتحادية، وتعزيز جاهزيتها لتقديم خدمات صحية متكاملة تُلبّي احتياجات المجتمع.
ويعتمد المشروع حلولاً ذكية وتقنيات رقمية حديثة تسهم في تحسين جودة البيئة الداخلية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو منشآت صحية مستدامة وعالية الكفاءة.
وتشمل المشاريع كذلك عدداً من السدود والقنوات المائية في المنطقة الشرقية، التي جرى تنفيذها باستخدام مواد محلية، ما أسهم في تقليل الأثر البيئي وخفض البصمة الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المحلية بنسبة بلغت نحو 70%.
واعتمدت هذه المشاريع حلول تصريف طبيعية ومستدامة تقلل متطلبات التشغيل والصيانة، وتدعم استدامة الموارد المائية على المدى الطويل.
وأكد المهندس محمد المنصوري، بهذه المناسبة، أن مشاريع البنية التحتية التي تنفّذها الوزارة تمثّل ركيزة أساسية في دعم تنافسية الدولة، وترسيخ جاهزية البنية التحتية الاتحادية لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تقوم على التخطيط الاستباقي، واعتماد أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ.
وقال: إن مشاريع البنية التحتية تُنفّذ وفق رؤية شاملة تقوم على التخطيط الاستباقي، واعتماد أرقى المواصفات والمعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، بما يضمن جاهزيتها لمواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني، وتحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك