وأوضح" جمبلاط" أن اللقاء جاء بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التعليم والتدريب وبناء القدرات والبحث العلمي وغيرها من المجالات، بما يساهم في دعم جهود التنمية المستدامة بالدولة ويعزز التعاون المشترك مع الجانب العربي والدولي في هذه المجالات، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل فى إطار منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تشمل (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات، وأخرى للإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب يضم منشآت تعليمية رائدة في مجال التعليم الفني، ويتبع الوزارة كذلك مركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أن كل هذه الجهات التابعة تضم كوادر على أعلى مستوى من أبناء الإنتاج الحربي المخلصين الذين لا يألون جهدًا لتظل الوزارة رائدة الصناعات العسكرية والمدنية في مصر.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي انفتاح الوزارة على التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة، لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات والخبرات الوطنية وتبادل المعرفة والاستثمار في العنصر البشري وتحويل المشروعات البحثية إلى مخرجات ونماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة، معربًا عن حرص الوزارة على إقامة شراكة إستراتيجية مثمرة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتي تعد صرحًا رائدًا في مجال التعليم والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى توافق الجانبين على أهمية التعاون المشترك لتأهيل وتدريب العاملين في مجالات التسويق والمبيعات و الإعلام والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية، بما يعزز الكفاءة والابتكار في العمليات الصناعية المتقدمة، مؤكداً على أهمية التكامل بين الوزارة والأكاديمية لتدريب الكوادر الشابة المؤهلة للعمل بشتى المجالات، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بما يساهم في تنمية خبراتهم وصقل مهاراتهم وتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف لدعم قدرتهم على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاعات المختلفة، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي والانفتاح على مختلف الرؤى والآراء، مختصا في ذلك مجال الإعلام، خاصةً في ضوء الدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام في تشكيل وعي المواطنين، وإبراز الإنجازات والنجاحات المتحققة بمختلف المجالات والتصدي للشائعات ومواجهة آثارها السلبية على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.
وفي ذات السياق، توافق الجانبين على ضرورة الاستفادة من مشروعات الطلبة الخريجين بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار ووضع حلول للتحديات التي تواجه الصناعة بالإستعانة بالتقنيات الحديثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك