أقرت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان تعديلات هامة على مشروع قانون المرور الجديد، شملت المواد التي كانت محل خلاف، في خطوة ترمي إلى تحقيق توازن بين الردع واحترام الحقوق، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لحوادث المرور.
وتبعا لبيان المجلس الشعبي الوطني، عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين في نص القانون المصوت عليه المتضمن قانون المرور، يوم الاثنين اجتماعا برئاسة قادة نجادي.
عكفت اللجنة المتساوية الأعضاء على معالجة الأحكام الواردة في المواد 104 119 121 124 125 127 128 129 161 166 و 170 وذلك بما ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية الرامية الى تحديث السياسة الجنائية بترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائي العقوبات ولاسيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية ومراجعة منظومة العقوبات بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار، صوّت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء على المواد التالية 104/119/166 و 170 بحذف عبارة ” الجنايات”، فيما تم تخفيض مبالغ غرامات المخالفات التي فيها نوع من التشديد، المتضمنة في المادة 121 وبالتحديد تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، أما مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية فقد بقيت دون تغيير لأنها تساير راهن الظرف الاقتصادي والاجتماعي، وهذا إلى جانب حذف عبارة “والجنايات” من عنوان هذه المادة.
كما صوّت أعضاء اللجنة كذلك على المواد 125 / 127 / 128 و 129 باستبدال عبارة “السجن” و”السجن المؤقت” بعبارة “الحبس”، وأما بخصوص المادة 124 فقد تم التصويت على حذف الفقرة الثانية المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل والاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء.
وأكد السادة أعضاء اللجنة أن إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات قد راعى ما تشهده البلاد من ارتفاع مقلق في حوادث المرور وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك