«Anthropic» تتهم 3 شركات صينية بسرقة قدرات «Claude» عبر حسابات مزيفة

اتهمت شركة «Anthropic» ثلاث شركات ذكاء اصطناعي صينية بإنشاء أكثر من 24 ألف حساب مزيف على نموذجها «Claude»، بهدف استخدامه في تحسين نماذجها الخاصة عبر تقنية تُعرف باسم «التقطير» (Distillation).

وبحسب بيان الشركة، فإن المختبرات الثلاثة DeepSeek، وMoonshot AI، وMiniMax أجرت أكثر من 16 مليون تفاعل مع نموذج Claude من خلال تلك الحسابات.

وأوضحت أن الاستهداف ركّز على ما وصفته بـ«القدرات الأكثر تميزًا» في Claude.

مثل الاستدلال الوكيلي (agentic reasoning)، واستخدام الأدوات، والبرمجة.

وفقا لـ”تك كرانش”.

تعد تقنية التقطير أسلوبًا شائعًا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

حيث تستخدم الشركات نماذجها الكبيرة لتدريب نسخ أصغر وأقل تكلفة.

إلا أن المشكلة تظهر بحسب الشركات الأميركية عندما تُستخدم هذه التقنية لنسخ قدرات نماذج منافسة، ما يشبه «نسخ الواجبات» التقنية.

وكانت «OpenAI» قد اتهمت في وقت سابق شركة «DeepSeek» باستخدام الأسلوب ذاته لمحاكاة منتجاتها.

في مذكرة موجهة إلى مشرعين أميركيين.

وأشارت «Anthropic» إلى أنها رصدت أكثر من 150 ألف تفاعل من DeepSeek استهدفت تحسين المنطق الأساسي ومواءمة النموذج.

خاصة فيما يتعلق بإيجاد بدائل آمنة لاستفسارات حساسة سياسيًا.

أما «Moonshot AI»، فبلغ عدد تفاعلاتها نحو 3.

4 مليون تفاعل ركزت على الاستدلال الوكيلي.

واستخدام الأدوات، وتحليل البيانات، وتطوير وكلاء حاسوبية ورؤية حاسوبية.

كما كانت الشركة قد أطلقت مؤخرًا نموذجًا مفتوح المصدر باسم «Kimi K2.

5».

في المقابل، سجلت «MiniMax» نحو 13 مليون تفاعل استهدفت البرمجة الوكيلية واستخدام الأدوات.

كما ذكرت «Anthropic» أنها لاحظت قيام «MiniMax» بتحويل ما يقرب من نصف حركة المرور الخاصة بها لاستخلاص قدرات من أحدث إصدار من Claude فور إطلاقه.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت يحتدم فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن ضوابط تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سمحت الشهر الماضي لشركات أمريكية مثل Nvidia بتصدير شرائح متقدمة من بينها H200 إلى الصين.

في خطوة أثارت انتقادات من معارضين يرون أنها تعزز قدرات بكين الحاسوبية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وترى «Anthropic» أن حجم عمليات الاستخلاص التي رصدتها «يتطلب الوصول إلى شرائح متقدمة»، معتبرة أن هجمات التقطير تعزز مبررات فرض قيود على تصدير الرقائق، لأن تقليل الوصول إليها يحدّ من التدريب المباشر للنماذج وكذلك من عمليات التقطير غير المشروعة.