الوصال ــ تحدث هيثم بن عبدالله اليعقوبي «المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي» لـ «كريدت عمان» خلال استضافته في برنامج «فوانيس الوصال» مع سالم العمري من «بيت الجريزة» في مسقط، عن فلسفة عمل الشركة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تأمين الصادرات ليس نشاطًا تجاريًا تقليديًا، بل أداة اقتصادية تحمي المنتج العُماني وتفتح له أبواب الأسواق العالمية بثقة.
«التجارة تاريخ عُماني… وأدواتها تغيّرت».
استهل اليعقوبي حديثه بالإشارة إلى أن عُمان عُرفت تاريخيًا بالتجارة، سواء مع شرق آسيا من الصين والهند، أو مع شرق أفريقيا، وأن التجارة كانت ركيزة أساسية في هوية الدولة الاقتصادية.
غير أن أدوات التجارة في العصر الحديث أصبحت أكثر تعقيدًا، وأصبحت إدارة المخاطر جزءًا لا يتجزأ من أي نشاط تصديري.
وأوضح أن أي اقتصاد في العالم يواجه معادلة واضحة؛ فالناتج الاقتصادي غالبًا ما يكون أكبر من حجم الاستهلاك المحلي، مما يجعل التصدير ضرورة اقتصادية لتصريف الفائض، وتعزيز تدفق «العملة الأجنبية» التي تُعد مؤشرًا مهمًا في الاستقرار النقدي.
وأضاف أن دعم الصادرات ليس خيارًا، بل جزء من «الأجندة الاقتصادية» في معظم دول العالم، وإن اختلفت النماذج التنظيمية بين دولة وأخرى.
وبيّن أن بعض الدول تدير برنامج تأمين الصادرات عبر بنوك حكومية، وأخرى عبر مؤسسات حكومية مستقلة، بينما اختارت عُمان نموذج الشركة الحكومية المتخصصة عبر «كريدت عمان»، لتقديم خدمات التأمين الائتماني وحماية المصدرين.
أوضح اليعقوبي أن «كريدت عمان» تستهدف المجتمع التجاري والصناعي، ولا تقدم خدمات مباشرة للأفراد، ولذلك قد لا تكون معروفة لدى الجمهور العام، لكنها معروفة لدى الشركات المصدرة والمصنعة.
وأشار إلى أن الدور الأساسي يتمثل في تقديم «تغطية تأمينية» تحمي الشركة العُمانية في حال تعثر المستورد الأجنبي عن السداد.
وشرح أن التغطية التأمينية هي عقد بين الشركة المصدّرة و«كريدت عمان»، تتحمل بموجبه الأخيرة الخسارة في حال عدم سداد المشتري الأجنبي، مقابل «قسط تأميني» يشبه أي عقد تأمين تقليدي.
وأكد أن الهدف ليس فقط تمكين الشركات من التصدير، بل تمكينها من «تحصيل مستحقاتها» بثقة، لأن الخطر الحقيقي في التصدير لا يكمن في إرسال البضاعة، بل في ضمان وصول المقابل المالي.
تناول اليعقوبي مفهوم المخاطر، موضحًا أن الشركة تغطي نوعين رئيسيين من المخاطر: «المخاطر التجارية» المرتبطة بتعثر المشتري، و«المخاطر السياسية» المرتبطة بالظروف العامة في الدولة المستوردة.
وأشار إلى أمثلة واقعية شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، منها حالات قيود على تحويل العملة الأجنبية بسبب نقص الاحتياطي النقدي، أو تغيرات سياسية مفاجئة قد تؤدي إلى تعطيل المدفوعات.
وذكر أن الشركة تعتمد نهجًا استباقيًا في إدارة المخاطر، إذ تتابع التطورات السياسية والاقتصادية عالميًا، وتخاطب الشركات المصدرة في حال تصاعد المخاطر.
واستشهد بما حدث عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير «2022»، حيث تم التواصل مع الشركات المصدرة وإيقاف التغطيات الجديدة في تلك الأسواق لحين اتضاح الرؤية، حمايةً للشركات العُمانية من التعرض لخسائر محتملة.
أوضح أن التحدي في التصدير لا يقتصر على المخاطر المالية، بل يمتد إلى نقص المعلومات عن الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن «كريدت عمان» تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعرف إلى الأسواق المستهدفة، وتحديد الشركات الأجنبية التي تستورد منتجات مماثلة.
وبيّن أن الشركة تمتلك اشتراكات في منصات معلومات دولية تتيح جمع البيانات وتحليلها، مما يسهم في «ربط» المصدر العُماني بالمستورد الأجنبي.
ولفت إلى أن عملية الربط هذه تمثل خطوة أساسية في فتح أسواق جديدة أمام المنتج العُماني.
عند حديثه عن إدارة المخاطر، وصفها اليعقوبي بأنها مزيج من «العلم والفن».
فالعلم يتمثل في استخدام النماذج الحسابية و«علم الاحتمالات» لبناء توقعات مستقبلية، بينما يتمثل الفن في التقييم البشري والخبرة العملية.
وأوضح أن نماذج «الذكاء الاصطناعي» الحديثة تعتمد في جوهرها على الاحتمالات، إذ تبني إجاباتها وتحليلاتها على ترجيح احتمالي مبني على البيانات.
لكنه أكد أن التقييم البشري لا يزال عنصرًا حاسمًا، خاصة في قراءة السياقات السياسية والاقتصادية التي قد لا تعكسها الأرقام وحدها.
وأشار إلى أن التنبؤ بالمخاطر يتطلب بناء نماذج تحليلية تأخذ في الاعتبار احتمالية التعثر، وتصنيفها بين منخفضة ومتوسطة وعالية، وبناء القرار بناءً على سياسة داخلية واضحة.
«شراكة تكاملية مع القطاع المصرفي».
تطرق اليعقوبي إلى العلاقة مع القطاع المصرفي، موضحًا أن دور البنوك يتمثل في تقديم التمويل، بينما تؤدي «كريدت عمان» دورًا تكميليًا عبر تقديم ضمانات مرتبطة بأنشطة التصدير.
وأشار إلى أن بعض الشركات قد لا تمتلك الضمانات التقليدية المطلوبة للحصول على تمويل، مثل العقارات، وهنا تتدخل «كريدت عمان» لتقديم تغطية للبنك ضد تعثر الشركة المصدرة، بشرط أن يكون لديها نشاط تصديري حقيقي لمنتج عُماني.
وأكد أن هذا التكامل بين التمويل والتأمين يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتمكين الشركات من شراء المواد الخام، أو تنفيذ صفقات تصديرية أكبر.
وفي حديثه عن اتخاذ القرار، أكد اليعقوبي أن «كريدت عمان» ليست مؤسسة ربحية بالمعنى التقليدي، بل مؤسسة ذات دور تنموي.
ولذلك فإن القرارات لا تُبنى فقط على العائد المالي المباشر، بل على «المنفعة الاقتصادية الأشمل».
وأوضح أن بعض القرارات قد تُتخذ حتى في حالات احتمالية متوسطة، إذا كانت المصلحة العامة واضحة، لأن الهدف النهائي هو دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وختم حديثه بالتأكيد على أن «تأمين الصادرات» يمثل ركيزة أساسية في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق العالمية، وبناء اقتصاد قادر على إدارة المخاطر بكفاءة في عالم سريع التغير، مشددًا على أن التوازن بين التحليل العلمي والخبرة البشرية هو ما يصنع القرار الرشيد في هذا القطاع الحيوي.
لمتابعة حلقة «فوانيس الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك