إجراءات وزارة التموين لضمان انتظام صرف المنحة الإضافية وتوافر السلع بالمنافذ

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات عاجلة لضمان انتظام صرف المنحة الإضافية للمستحقين وتوافر السلع التموينية بكل المنافذ على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك عقب قرار الحكومة بصرف بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية “مُستحقة”، لمدة شهرين مارس وابريل ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا قبل شهر رمضان المبارك.

تصرف المنحة لكل بطاقة تموينية" مُستحقة"، لمدة شهرين مارس وابريل، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وبدأ نحو 40 الف منفذ تابع على مستوى الجمهورية سواء المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ “كاري أون”، ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين في صرف المنحة منذ 17 فبراير الجاري.

ووجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة صرف السلع من مخازن الجملة إلى جميع منافذ «جمعيتي» وبدالي التموين، بقيمة 30% فورًا من قيمة التأمين لكل منفذ، مع إتاحة عدد استعاضات مفتوحة خلال فترة صرف المنحة، بما يضمن توافر السلع واستمرارية ضخها دون انقطاع.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لانتظام عمليات الصرف، موجّهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، تتولى المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة ومديريات التموين بالمحافظات، لرصد أي معوقات قد تطرأ والتعامل الفوري معها لضمان وصول الدعم لمستحقيه في التوقيتات المحددة.

وأكد الوزير أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وضمان انتظام عمل المنافذ التموينية ومنافذ «جمعيتي»، بما يحقق استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين بصورة منتظمة.