شدد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، على تكثيف حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتحديد مستهدفات يومية على خطط واضحة للإزالة ضمن الموجة 28، كما شدد على سرعة الرد على جميع المتغيرات المكانية غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشيراً أنه سيجري إحالة المقصرين في هذه الملفات الحيوية للتحقيق.
جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعاً عقده مع الجهاز التنفيذي للوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المهمة، والوقوف على مستوى الأداء، مؤكداً على تضافر الجهود للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء حازم محمد عزت سكرتير عام المحافظة، ومحمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
موقف ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة.
خلال الاجتماع، استعرض رئيس مركز ومدينة سنورس، الموقف التنفيذي لأعمال الوحدة المحلية بكافة القطاعات والملفات المهمة، مع توضيح الجهود المبذولة بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، والرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والرد على منظومة الشكاوى الحكومية، وتراخيص المحال التجارية، وتراخيص البناء، وكذا الحالة الفنية للحملة الميكانيكية والمعدات.
وخلال الاجتماع، جرى إلقاء الضوء على أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والقمامة والمخلفات، وآليات تعظيم الموارد والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات، وكذا تراخيص الإعلانات وإيرادات الأسواق العامة والسويقات.
وأكد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمنظومة العمل والأداء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة سنورس وقرى المركز التابعة.
سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة.
كما شدد محافظ الفيوم، على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المرفوض طلبات تقنينها، والعمل على الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي المستردة، في إطار الحفاظ على أصول الدولة ومقدراتها كحق أصيل لكل أفراد الشعب لا لفئة دون غيرها، موجهاً بعمل تصنيف لصور التعديات على أملاك الدولة بناء أو زراعة والأراضي الزراعية بالبناء، أو التجريف، أو التبوير أو التشوين بمختلف قرى مركز سنورس، مع مراجعة كافة بيانات المتغيرات المكانية غير القانونية بدقة تبعاً لإحداثيات كل متغير، وما جرى الرد عليه منها وما لم يرد بشأنه حتى الآن.
وكلف محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة بتفعيل اللائحة الجديدة للأسواق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، مؤكداً على الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات للحملة الميكانيكية، وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في زيادة الإيرادات.
وشدد على حصر كافة المحال التجارية بمدينة وقرى مركز سنورس، وتحديد المرخص منها وغير المرخص، والجاري ترخيصه، مع اتخاذ اللازم من إجراءات حيال كل منها، وكذلك مراجعة إيرادات الأسواق العامة والسويقات، وتراخيص الإعلانات وإزالة ورفع المخالف منها.
وتابع خلال الاجتماع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وأعمال النظافة، حيث جرى استعراض أعداد معدات النظافة والعمال والمشرفين وآليات توزيعهم، مؤكداً على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمدينة سنورس وقرى المركز بشكل دوري، مع وضع صناديق القمامة وفق خريطة مكانية.
توزيع عمال النظافة على النوبتجيات.
ووجه بتوزيع عمال النظافة على نوبتجيات اليوم الصباحية والمسائية، والعمل على رصد المخالفات البيئية أو الممارسات الخاطئة للمواطنين في التعامل مع منظومة النظافة العامة، واتخاذ الإجراء اللازم حيال المخالفات البيئية، ووضع آلية للتعامل مع جمعيات تنمية المجتمع العاملة في جمع القمامة وفق الشروط المنظمة لعملها، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر بين رئيس مركز ومدينة سنورس ورؤساء الوحدات القروية في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وقرى المركز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك