واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط المضاربين بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة تقارب 5 مليون جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات لمراقبة السوق وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.
- ضبطت وزارة الداخلية قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.
- شارك قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في الحملة.
- تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين واستمرار الحملات لحماية الاقتصاد الوطني.
من: وزارة الداخلية
أين: مصر
متى: خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط المضاربين بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تأثيرات على الاقتصاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة تقارب 5 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات لمراقبة السوق وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك