نظم العشرات من موظفي وزارة النفط، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرة أمام شركة توزيع المنتجات النفطية في العاصمة بغداد، مطالبين بعدم المساس بحقوقهم، بما فيها الرواتب والحوافز، فيما هددوا بالإضراب العام وشل القطاعات الصناعية والنفطية في حال إقرار الاستقطاعات المالية من مخصصاتهم ورواتبهم، وتأتي هذه التظاهرة استمراراً لسلسلة احتجاجات مستمرة منذ عدة أشهر.
وأصدر رئيس كتلة الصادقون النيابية عدي عواد التميمي، بياناً وجهه إلى العاملين في القطاع النفطي والشركات الممولة ذاتياً، أكد فيه تعهده بعدم المساس بالحوافز والاستحقاقات المالية، مشيراً إلى أنه يتابع القضية ولن يسمح بتمرير أي إجراء يلحق الضرر بهم.
وأظهرت وثائق رسمية صدرت عن وزارة الصناعة والمعادن، أمس الاثنين، قراراً برفع توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، ضمن إطار معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا تضم وزارات المالية والنفط والنقل والصناعة والمعادن والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعداد مسودة نظام موحد ينظم احتساب الحوافز وتوزيعها، مع تحديد سقف أعلى لحوافز الأرباح لا يتجاوز 20% من الراتب الاسمي للموظف.
كما تضمنت التوصيات تحديد سقف لحوافز الإنتاج والأرباح ضمن الموازنات التخطيطية للشركات بنسبة لا تتجاوز 10% من الأرباح الكلية بالنسبة لحوافز الأرباح، و5% من كلف الإنتاج لحوافز الإنتاج.
واقترحت اللجنة إعادة النظر بنسب الأرباح الممنوحة للوزارات والشركات، وتحديد نسبة توزيع سنوية لا تزيد عن 5% من صافي الأرباح، مع إمكانية تأجيل الصرف لحين تحسن الوضع المالي للدولة.
بيان النائب عدي التميمي، تابعته شبكة 964:
وثائق وزارة الصناعة، اطلعت عليها شبكة 964:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك