أمر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بمصر، بإحالة 8 من القيادات السابقة لحَيَّي" مصر الجديدة والنزهة" إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
وجاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، بعد إخطار الجهة الإدارية بضبط المتهمين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وما أسفرت عنه التحريات وشهادات العاملين بالجهات المعنية.
كشفت التحقيقات التي باشرتها هيئة النيابة الإدارية تفاصيل موسعة بشأن وقائع الرشاوى المنسوبة لعدد من القيادات السابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة، والتي انتهت بإحالتهم للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تورطهم في تسهيل مخالفات بنائية مقابل عطايا مالية وسبائك ذهبية.
وأوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية لإصدار تراخيص بناء واعتماد طلبات تصالح لعقارات مخالفة داخل نطاق حي مصر الجديدة، مقابل مبالغ مالية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، إلى جانب الموافقة على توصيل المرافق واعتماد أعمال تشطيب لعقارات مخالفة للاشتراطات البنائية.
كما تبين أن مسؤولين آخرين امتنعوا عمداً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات إنشائية جسيمة داخل نطاق حي النزهة، تضمنت تعلية طوابق دون ترخيص وإجراء تعديلات جوهرية على مبان قائمة، فضلاً عن تغيير نشاط بعض الوحدات دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وكشفت التحقيقات كذلك عن حصول مسؤول سابق بجهاز التفتيش الفني على ثلاث سبائك ذهبية نظير إصدار مخاطبات رسمية تسهم في استخراج ترخيص بناء بالمخالفة للقانون، فيما ثبت اشتراك عضو لجنة فنية مختصة في تزوير محررات رسمية لاستخدامها ضمن مستندات طلبات التصالح.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن الهيئة مستمرة في مواجهة وقائع الفساد الإداري بحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة صوناً للمال العام وحفاظاً على نزاهة الوظيفة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك