الوصال - سلط معالي وزير الصحة، خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد يومالأثنين، الضوء على التحديات التي تواجه بعض المرضى العُمانيين عند توجههم للعلاج خارج البلاد، مبينًا أن الكلفة اليومية للعلاج قد تتراوح بين 1000 و1500 ريال عُماني، في ظل ما قد يصاحب ذلك من إشكاليات طبية وإدارية.
حديث معالي الوزير حمل جملة من الرسائل المهمة التي ينبغي أن يضعها كل مريض في أولوياته عند التفكير للعلاج بالخارج؛ وفي مقدمتها التحقق من موقع المستشفى وسمعته، وخبرة الطاقم الطبي، والتكلفة المالية المتوقعة، إضافة إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعلاج.
فالتسرع في اتخاذ القرار دون تحرٍ كاف قد يعرض المريض لمخاطر صحية ومالية، خاصة في ظل وجود مؤسسات تنظر إلى الجانب المادي أكثر من تركيزها على جودة الخدمة العلاجية.
غير أن السؤال الذي يظل مطروحا هو: في ظل ما يشهده القطاع الصحي في سلطنة عمان من تطور ونمو ملحوظين خلال السنوات الماضية، لماذا لا تزال نسبة ليست بالقليلة من المرضى تتجه للعلاج في الخارج؟ وهل وقفت وزارة الصحة على الأسباب الحقيقية وراء هذا التنامي في أعداد الباحثين عن العلاج خارج الوطن، والذين ينفقون سنويًا ملايين الريالات، ولماذا أصبح العلاج بالخارج خيارًا أساسيًا لدى البعض، رغم الدعوات المتكررة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المستشفيات المحلية، ورغم التحذيرات من مخاطر بعض الجهات العلاجية الخارجية.
لا شك أن الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالمنظومة الصحية عبر تنفيذ مشاريع صحية جديدة، وتطوير التشريعات المنظمة، وإعادة ترتيب العديد من الإجراءات الإدارية والفنية تمثل جهودا مقدرة تحسب للقائمين عليها.
غير أن هناك تحديات ما زالت تتطلب عملا مضاعفا، من بينها طول فترات الانتظار، وبطء بعض إجراءات التشخيص، والضغط المتزايد على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إضافة إلى أوضاع أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات، وتعزيز العلاقة بين المريض والطاقم الطبي، ومعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بالكادر الصحي من حيث استقطاب كوادر إضافية وتأهيلها ورفع كفاءتها بما ينسجم مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.
هذه الملفات، وإن لم تكن غائبة عن صانع القرار، إلا أنها ما تزال تمثل تحديا أمام شريحة من المراجعين، وتسهم بدرجات متفاوتة في اهتزاز الثقة لدى البعض، وهي الثقة التي تُعد حجر الزاوية في أي منظومة صحية ناجحة.
وقد دفعت هذه العوامل عددًا من المرضى إلى البحث عن العلاج خارج حدود الوطن خلال سنوات مضت، متحملين أعباء مالية تفوق طاقتهم، فضلًا عما قد يتعرضون له من أخطاء أو تعقيدات في مؤسسات خارجية لا تخضع للرقابة المحلية.
وفي المقابل، يبرز جانب لا يقل أهمية، يتمثل في تعزيز دور القطاع الطبي الخاص داخل سلطنة عمان، من خلال دعم مؤسسات صحية تمتلك قدرات وإمكانات تؤهلها لتقديم خدمات نوعية تضاهي المستويات الإقليمية والدولية، مع ضرورة إخضاعها لتقييم ورقابة مستمرين لضمان جودة الخدمة، ومنع تغليب الاعتبارات المادية على النتائج العلاجية كما يحدث عن البعض من المستشفيات الخاصة.
كما أن استقطاب أسماء عالمية للاستثمار في القطاع الصحي يمكن أن يسهم في استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات المتخصصة، ويخفف الضغط عن القطاع الحكومي، ويعيد توجيه الإنفاق العلاجي إلى الداخل بدلًا من الخارج.
يبقى الهدف الأسمى هو بناء منظومة صحية متكاملة تعزز ثقة المواطن، وتمنحه الاطمئنان بأن العلاج النوعي متاح داخل وطنه، بكفاءة وجودة وعدالة.
فالعلاج بالخارج ينبغي أن يكون استثناء تفرضه حالات خاصة، لا خيارا أوليا يلجأ إليه المريض بحثا عن الأمان الصحي، كما انه وفي سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية التي تشهدها سلطنة عمان، وما تحمله المرحلة المقبلة من حراك تنموي متسارع على مختلف هذه الأصعدة، تبرز الحاجة إلى منظومة صحية أكثر جاهزية وقدرة على استيعاب النمو المتوقع في أعداد المراجعين والمرضى، سواء نتيجة التوسع العمراني، أو النمو السكاني، أو تغير أنماط الأمراض المرتبطة بنمط الحياة.
وهو ما تعمل عليه وزارة الصحة خلال هذه المرحلة عبر الاستثمار في إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في مختلف محافظات السلطنة، إلى جانب تعزيز منظومة الكادر الطبي باستقطاب خبرات تمتلك مهارات تشخيصية عالية وكفاءات تخصصية قادرة على التعامل مع الحالات المعقدة، بما يواكب حجم التحديات المقبلة ويؤسس لمرحلة صحية أكثر استدامة وكفاءة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك